صفقات العقارات السعودية تتراجع 31 بالمئة خلال الربع الأول

أنهت السوق العقارية السعودية نشاطها خلال الربع الأول من العام الجاري، على انخفاض سنوي للعام الخامس على التوالي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنسبة بلغت 30.8 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (55.9 مليار ريال)، لتستقر مع نهاية الربع الأول عند أدنى من مستوى 38.7 مليار ريال، وهو المستوى الربع سنوي الأول الأدنى للسوق منذ عام 2010.

جاءت نسبة الانخفاض بدرجة أكبر خلال فترة المقارنة على حساب القطاع التجاري، الذي سجل نسبة انخفاض بلغت 40.7 بالمئة، فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 25.5 بالمئة.

وبمقارنة أداء الربع الأول من العام الجاري، مع أعلى مستوى وصلت إليه السوق خلال الربع الأول من عام 2013 (118.6 مليار ريال)، تظهر النتائج انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 67.4 في المئة، ما يشير إلى انخفاض لافت في حجم نشاطات السوق العقارية المحلية إلى أدنى من ثلث ما كانت عليه إبان ذروتها.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" يرجع ذلك إلى اختفاء كثير من ظواهر المضاربات المحمومة على قطع الأراضي تحديدا، التي وصلت نسبة انخفاض السيولة المدارة عليها خلال الفترة نفسها إلى 70.5 بالمئة (انخفاض صفقات الأراضي السكنية 68.1 بالمئة، انخفاض صفقات الأراضي التجارية 74.9 بالمئة).

اقرأ أيضا: تراجع الطلب وتراكم الديون.. أزمات خانقة تواجه عقارات المغرب

وبالنظر إلى نسب الانخفاض حسب قطاعات السوق؛ تظهر المقارنة أن نسبة الانخفاض الأكبر جاءت بصورة أكبر على حساب القطاع التجاري، الذي انخفض بنسبة 71.3 بالمئة، مقابل انخفاض القطاع السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 65.4 بالمئة.

أما على مستوى الأداء الشهري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية مارس 2018، انخفاضا سنويا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بلغت نسبته 46.4 بالمئة، ليستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من مستوى 11.3 مليار ريال، جاءت نسبة الانخفاض بدرجة أكبر خلال فترة المقارنة على حساب القطاع التجاري، الذي سجل نسبة انخفاض بلغت 72.8 بالمئة (2.1 مليار ريال)، فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 31.1 بالمئة (9.2 مليار ريال).

في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، واصلت الصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (12 صندوقا استثماريا) مسيرة انخفاضها، لتتفاقم خسائرها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي.

وسجل متوسط أدائها الأسبوعي انخفاضا بلغت نسبته 2.7 بالمئة، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.1 بالمئة، لتتفاقم معه نسبة خسائر الصناديق العقارية المتداولة في المتوسط إلى 9.6 بالمئة، مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، وليرتفع صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع إلى نحو 913.9 مليون ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.

وكانت السوق قد شهدت خلال الأسبوع الماضي، إدراج صندوق "ريت"، الذي سجل انخفاضا طوال أيام تداوله الأولى بنسبة وصلت إلى 14.6 بالمئة (خسارة 157 مليون ريال)، ليصل بذلك إجمالي عدد الصناديق العقارية المتداولة إلى اثني عشر صندوقا استثماريا، بإجمالي رؤوس أموال يناهز 9.5 مليار ريال، وعدد وحدات متداولة يتجاوز 948.1 مليون وحدة، استقرت قيمتها السوقية مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من 8.6 مليار ريال.