الرئيس العراقي يمرر الموازنة ويقاضي من تجاوزوا صلاحياته

قالت وسائل الإعلام العراقية، إن رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، قرر تحريك دعوى قضائية ضد من تجاوزوا صلاحياته بشأن قانون الموازنة.

وجاء قرار معصوم بعد يوم من مخاطبة الرئاسة لوزارة العدل حول موازنة عام 2018.

وكان معصوم قرر تمرير قانون الموزانة الذي أعادة بسبب ما وصفه بـ"الخروقات"، لكنه اضطر إلى تمريره من أجل "تغليب المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين والتزامات العراق".

في وقت سابق، أظهرت وثيقتان رسميتان، تخاطبان وزارة العدل العراقية، إحداهما صادرة عن الحكومة، والأخرى عن رئاسة الجمهورية، تصاعد الخلافات بين المؤسستين على موازنة 2018.

اقرأ أيضا: تصاعد الخلافات بين العبادي ومعصوم حول الموازنة (وثائق)

وطالبت وثيقة الحكومة، من وزارة العدل العراقية بنشر الموازنة العامة في صحيفة الوقائع الرسمية، حتى يبدأ العمل بها رسميا بحسب القانون العراقي، فيما طلبت الرئاسة العراقية من الوزارة عدم نشرها، لوجود اعتراضات عليها من الرئيس فؤاد معصوم.

وأعاد البرلمان العراقي، الثلاثاء، قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، إلى رئيس الجمهورية لغرض المصادقة عليه، دون أي تعديلات على اعتراضات رئاسة الجمهورية.

ورفض الرئيس العراقي فؤاد معصوم في 13 من الشهر الجاري، المصادقة على قانون الموازنة، وأعاده إلى البرلمان لغرض تعديل 31 فقرة اعتبرها مخالفة للقانون والدستور، دون الإشارة إلى تلك المخالفات.

وعلق رئيس الوزراء حيدر العبادي على ذلك بالقول: "ليس لأحد الحق في إيقاف الموازنة العامة للبلاد بعد التصويت عليها من جانب مجلس النواب".

وتبلغ قيمة الموازنة نحو 104 تريليونات دينار (نحو 88.1 مليار دولار) بإيرادات متوقعة تبلغ 91.6 تريليون دينار (نحو 77.6 مليار دولار) وبعجز يبلغ نحو 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار).

وتم احتساب الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 46 دولارا للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 3.88 ملايين برميل يوميا، من ضمنها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان العراق.