دفاع ساركوزي يطلب وقف المراقبة القضائية المفروضة عليه

قال محامي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، إنه سيتقدم بطلب استئناف حول المراقبة القضائية المفروضة عليه بعد الاتهامات التي وجهت له الأربعاء، في شبهات حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

وبموجب المراقبة القضائية، يمنع على ساركوزي الاجتماع بالأطراف التسعة في القضية بمن فيهم اثنان من المقربين منه، وهم كلود غيان وبريس أورتوفو وكانا وزيرين خلال رئاسته.

ويحظر كذلك على ساركوزي التوجه إلى ليبيا ومصر وتونس وجنوب إفريقيا.

ووصف ساركوزي الاتهامات الموجهة إليه بـ"الافتراء" خلال مثوله أمام القضاة، مشيرا إلى أن التهم لا تستند إلى دليل مادي.

يذكر أن شخصا يدعى زياد تقي الدين وعرف بأنه وسيط بين ساركوزي ونظام القذافي، قال إنه نقل مبلغ 5 ملايين يورو نقدا من طرابلس الغرب إلى باريس نهاية 2006 وبداية 2007 وقام بتسليمها لشخص آخر يدعى كلود غيبان، ثم انتقلت لساركوزي الذي كان وقتها وزيرا للداخلية الفرنسية.

وتطابقت تأكيدات تقي الدين مع ما قاله رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي عام 2012 من أن حملة ساركوزي تم تمويلها من طرف القذافي في حينه.