ما مصدر أسلحة الإبادة الجماعية التي يملكها النظام السوري؟

نشرت صحيفة "فيلت" الألمانية تقريرا، تطرقت من خلاله إلى الحديث عن مصادر أسلحة الدمار الشامل التي يستعملها النظام السوري في إبادة شعبه. ويبدو أن نظام الأسد تحصّل على هذه الأسلحة من العراق، بعد تهريبها إلى الأراضي السورية؛ حتى لا تقع في أيدي الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد نهاية الغزو العراقي في سنة 2003، لم يتم العثور على أسلحة الدمار الشامل، التي كانت السبب الرئيسي في هذه العملية العسكرية. بناء على ذلك، اعتقد الجميع أن التدخل العسكري الأمريكي كان مبنيا على كذبة كبيرة.

وخلافا لكل التوقعات، كانت أسلحة الدمار الشامل موجودة بالفعل في العراق، لكن الرئيس العراقي، صدام حسين، نجح في نقلها قبل بداية الحرب إلى سوريا، وإخفائها هناك.

وأكدت الصحيفة أن معلومات ظهرت مؤخرا، أكدت أنه يوجد حوالي أربعة آلاف طن من الأسلحة الكيماوية العراقية في سوريا. ولعل هذا ما أكده بشار الأسد في حوار خاص مع صحيفة "الأخبار"، حيث أقر بأن سوريا تمتلك آلاف الأطنان من الأسلحة الكيماوية.

وأوردت الصحيفة أن بعض المراقبين والمسؤولين الإسرائيليين أشاروا إلى وجود أسلحة دمار شامل في العراق، تم نقلها بالكامل إلى سوريا. في هذا السياق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرئيل شارون، بأن "أسلحة الدمار الشامل التي يخفيها صدام نُقلت من العراق إلى سوريا". ومن جهته، أكد الجنرال في الاستخبارات الإسرائيلية، يوسي كوبرفاسر، المعلومة ذاتها.

في الأثناء، حاول أحد المسؤولين في البنتاغون لفت نظر المخابرات لأهمية المعلومات الإسرائيلية، إلا أن الأمريكيين اعتبروا أنها إحدى الأكاذيب الإسرائيلية المعهودة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الكشف عن مكان الأسلحة العراقية في الأراضي السورية. وبينما أكدت مصادر إسرائيلية مطلعة أن الأسلحة موجودة في سهل البقاع، صرح الصحفي السوري المقرب من المخابرات السورية، نزار نيوف، بأن "هذه الأسلحة موجودة داخل أنفاق في مدينة البيضا، وقرية تل سنان، وقرية سنجار على الحدود اللبنانية".

ونقلت الصحيفة أن المدير السابق للوكالة الوطنية للاستخبارات الجيوفضائية الأمريكية، جيمس كلابر، أكد أنه تم التفطن إلى خروج قوافل تضم شاحنات ثقيلة من الأراضي العراقية في اتجاه سوريا. في الشأن ذاته، صرح الرئيس السابق للمجموعة العراقية للاستطلاع، دافيد كاي، لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية، بأن "مسؤولين عراقيين سابقين أكدوا أن كمية كبيرة من المعدات نُقلت إلى سوريا، من بينها عدد من أسلحة الدمار الشامل التابعة لصدام حسين. لكن، لا توجد أي معلومات بشأن مصير هذه الأسلحة. ويبقى السؤال حول هذا الأمر عالقا".

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني، إيغور سميشكو، اعترف بأنه "قبل بداية الغزو الأمريكي، عملت قوات خاصة روسية، تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية الروسي الأسبق، يفغيني بريماكوف، على تهريب جزء كبير من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية العراقية، إلى جانب بعض المواد شديدة الانفجار، إلى سوريا".

وتابعت الصحيفة بأن رئيس جهاز الاستخبارات الأوكراني الأسبق، أيون باشيبا، كشف عن اتفاقيات جمعت بين روسيا ومختلف الدول التي تسلمت معدات عسكرية حساسة. حيال هذا الشأن، صرح باشيبا بأن "الاتفاقيات تنص على أن تسارع القوات الروسية الخاصة في التخلص من هذه الأسلحةّ كلما اقتربت الولايات المتحدة الأمريكية من مكان أسلحة الدمار الشمال، قبل أن تقع في أيدي الأمريكيين".

وأضافت الصحيفة أن بعض اللجان المستقلة الأمريكية قدمت يد المساعدة لتقييم الحرب العراقية بشكل أفضل، على غرار لجنة روب - سيلبرمان. وأصدرت هذه اللجنة تقريرا، انتقدت من خلاله التحقيقات التي أجرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية، والتي اتخذتها حكومة بوش ذريعة لغزو العراق.

وأوردت الصحيفة أن دائرة الاستخبارات الألمانية أكدت أنه إلى غاية سنة 2003، استلم العراق العديد من المواد الصالحة لإنتاج 10 آلاف طن من الأسلحة الكيميائية. كما استخلصت أن العراق ما زال يملك حوالي أربعة آلاف طن من الأسلحة الكيميائية. لكن المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، فند النتائج التي توصلت إليها دائرة الاستخبارات الألمانية.

وأوضحت الصحيفة أن خبير الأسلحة الكيميائية، بول فولكر، كتب مقالا أورد فيه أن مخزني أسلحة تحت الأرض في مدينة سامراء، يحتويان على مئات الأطنان من الأسلحة الكيميائية. وقد أغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذين المخزنين؛ نظرا لأن المفتشين الدوليين أكدوا أن إتلاف الأسلحة الموجودة بداخلهما يشكل خطرا جديا.

وأفادت الصحيفة بأنه في نهاية المطاف، تم الإقرار بأن العراق يملك حقا أسلحة دمار شامل كيميائية وبيولوجية، في حين لا يمكن إثبات وجود برنامج نووي في مراحل متقدمة على الإطلاق. على ضوء هذه المعطيات، يبدو أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومة بوش لم تخطئا فيما يتعلق بوجود برنامج إنتاج أسلحة كيميائية وبيولوجية.

وفي الختام، بينت الصحيفة أن اتهام الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج ووكر بوش، بتوريط بلاده في مستنقع حرب كاذبة بمثابة تجنّ على حكومته. ولكن سيظل فشل تصدير الديمقراطية إلى العراق راسخا في ذهن بوش مدى الحياة.