الشركة التي ساعدت ترامب على الفوز تستخدم الرشاوي والجنس

نشر موقع القناة "الرابعة البريطانية" تقريرا، أورد من خلاله أن القناة أجرت تحقيقا استقصائيا سريا، كشفت من خلاله عن كيفية قيام شركة "كامبريدج أناليتيكا" بحملات انتخابية في أنحاء العالم بالاعتماد على أساليب قذرة، حيث اعترف المسؤولون في الشركة باستخدام الرشاوي والجواسيس والخدمات الجنسية لابتزاز الخصوم.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن موظفين كبارا في شركة كامبريدج أناليتيكا، وهي شركة بيانات تعزو لنفسها الفضل في وصول دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية، تم تصويرهم بشكل سري أثناء اعترافهم بتوريط سياسيين في وضعيات محرجة، من خلال إغرائهم بالرشاوي وإرسال بائعات هوى أوكرانيات إلى منازلهم.

وأوضح الموقع أنه من خلال هذا التحقيق الاستقصائي الذي أجرته القناة الرابعة، أقر المدير التنفيذي للشركة، ألكسندر نيكس، بأن هذه الشركة البريطانية تقوم بحملات انتخابية سرية في كافة أنحاء العالم. ويتضمن ذلك العمل من وراء واجهة عدد من الشركات الغامضة، أو إبرام عقود ثانوية.

وذكر الموقع أن ألكسندر نيكس، ولدى سؤاله حول قيامه بالبحث عن مواد تدين مختلف الخصوم السياسيين، صرح بأن الشركة كانت ترسل بعض الفتيات للتجول بالقرب من منزل المرشح الانتخابي. وكان الاختيار يقع على الفتيات الأوكرانيات؛ نظرا لأنهن يتميزن بالجمال، وهذا يسهل تحقيق أهدافهم.

وأضاف المصدر ذاته في وقت لاحق، قائلا: "نحن نعرض أيضا مبالغ ضخمة من المال على المرشح، لتمويل حملته الانتخابية، مقابل الحصول على أي شيء مثل قطعة أرض. في الوقت ذاته، نعمد إلى تسجيل كل شيء، لنصدمه فيما بعد بالأدلة والبراهين، وننشرها على شبكة الإنترنت".

وأكد الموقع أن عرض الرشاوي على المسؤولين الحكوميين يعد جريمة، حسب قانون مكافحة الرشوة البريطاني، وقانون الممارسات الفاسدة للأجانب في الولايات المتحدة. وبالنسبة لشركة كامبريدج أناليتيكا، فهي تنشط في بريطانيا، وفي الوقت ذاته مسجلة في الأراضي الأمريكية.

وأشار الموقع إلى أن هذه الاعترافات تم تسجيلها خلال سلسلة من اللقاءات التي تم عقدها في لندن، على امتداد 4 أشهر، بين تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2017 وكانون الثاني/ يناير سنة 2018. وقد لعب خلالها مراسل القناة الرابعة دور وسيط لزبون ثري يأمل في فوز أشخاص معينين في الانتخابات في سريلانكا.

ونقل الموقع تصريحات نيكس لفائدة المراسل المتخفي، حيث قال: "نحن معتادون على العمل عبر عدة أساليب، والتحرك في الظل. وأتطلع لبناء علاقة طويلة الأمد وسرية معكم". وشملت هذه اللقاءات، إلى جانب نيكس، مارك تورنبول، مدير الشؤون السياسية الدولية في كامبريدج أناليتيكا، إلى جانب كبير موظفي البيانات في الشركة، د.أليكس تايلور.

وذكر الموقع أن تورنبول تطرق إلى سبل الحصول على أدلة محرجة تدين الخصوم، لتقوم الشركة عقب ذلك بنشرها بشكل غير مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. وفي هذا الشأن أفاد تورنبول، قائلا: "نحن فقط نضع المعلومات في مسارات تدفق الإنترنت، ثم نشاهدها وهي بصدد الانتشار، ونعمل على تحفيزها من حين لآخر، وكأننا نحركها بجهاز تحكم عن بعد. يجب أن يتم الأمر دون أن ينتبه أحد، هذا ما نسميه بالبروباغاندا، فما أن يتفطن الناس إليها، حتى تفقد تأثيرها، ليشرعوا في التساؤل حول الطرف الذي يقف وراءها؟".

من جهته، أقر ألكسندر نيكس، بأن "الكثير من زبائننا لا يرغبون في الكشف عن تعاملهم مع شركات أجنبية، وبالتالي نتكفل نحن بالقيام بالأمر. غالبا، نعمل على اختلاق بطاقات هوية ومواقع إنترنت مزورة، في حين قد ننتحل دور طلبة يقومون ببحث جامعي، أو سياح، هنالك العديد من الخيارات التي يمكننا النظر فيها. أملك خبرة كبيرة في هذا المجال". 

وأكد الموقع أن هؤلاء المسؤولين، خلال اللقاءات التي أجريت معهم، تباهوا بدور كامبريدج أناليتيكا، والشركة الأم التي تتبعها، وهي أس سي آل (مخابر الاتصال الاستراتيجي)، في التأثير على أكثر من 200 سباق انتخابي حول العالم، في ثلة من البلدان، منها نيجيريا، وكينيا، وجمهورية التشيك، والهند والأرجنتين. وتجد هذه الشركة نفسها الآن في قلب فضيحة، تتعلق بدورها في الاستحواذ على أكثر من 50 مليون حساب فيسبوك. كما يواجه المدير التنفيذي ألكسندر نيكس اتهامات بتضليل عمل لجنة برلمانية. وقد تلقى نيكس طلبا بتقديم معلومات إضافية، فيما نفى الاتهامات الموجهة إليه.

وأورد الموقع على لسان أحد المتحدثين باسم شركة كامبريدج أناليتيكا: "نحن نرفض تماما الادعاءات بأن كامبريدج أناليتيكا أو أي من الشركات التابعة تستخدم الحيل والرشاوي والإغراء من أجل تحقيق أي أهداف. نحن نخوض بشكل روتيني حوارات مع زبائننا الجدد؛ للتأكد من عدم وجود أي نوايا غير قانونية أو غير أخلاقية".

وأضاف الموقع أن المتحدث باسم الشركة أكد أنها لا تستخدم أي مواد زائفة لأي أسباب كانت، مشيرا إلى أن القيام بالأبحاث وجمع المعلومات، واستخدام العقود الثانوية، والعمل السري مع الزبائن، تمثل جميعها ممارسات عادية وقانونية.