مالك "mbc" يخرج عن صمته ويكشف عن أسباب اعتقاله

تحدث وليد آل إبراهيم مالك مجموعة "إم بي سي" التلفزيونية، الأحد، عن أسباب اعتقاله على يد السلطات السعودية وإيداعه في فندق "ريتز كارلتون" لمدة 83 يوما، مع عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين.

وفي حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال رجل الأعمال السعودي إنه "لم يُتهم أبدا بارتكاب مخالفات أو قضايا فساد" خلال فترة احتجازه، مشيرا إلى أنه "كان مجرد شاهد".

وأكد أن الحكومة السعودية تجري مفاوضات مع المساهمين الأربعة الآخرين في شبكة "إم بي سي" التلفزيونية، لشراء 60 بالمائة المتبقية من الشبكة، حيث أنه سيحافظ على الـ 40 في المائة المتبقية، وسيبقى رئيسا لها.

اقرأ أيضا: "سجن الأمراء" في الرياض يفتح أبوابه مجددا لاستقبال نزلاء

ولفت آل إبراهيم إلى أن الحكومة السعودية ترغب في أن يستمر في إدارتها، مشيرا إلى أنه "موافق بالفعل، لكني أحتاج إلى موافقة المساهمين الآخرين".

وعن الشبكة التي تتراوح قيمتها ما بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار، أكد رجل الأعمال السعودي، أن فرص نمو المجموعة ستزداد في السعودية بدعم من الحكومة.

وبعيدا عن القنوات التلفزيونية، كشف وليد آل إبراهيم أنه يفكر في فتح مسارح داخل المملكة للاستفادة من رفع الحظر المفروض على دور السينما.

وعن فترة احتجازه في فندق "ريتز كارلتون"، قال رجل الأعمال السعودي أنه "تمت معاملتي باحترام، وأنا متأكد من أنك إذا سألت أحدا إذا كنت تستطيع العودة، فهل ستفعل الشيء نفسه؟ إنها تجربة جديدة للجميع".

وأشار إلى أنه قضى معظم وقته في مشاهدة التلفزيون وممارسة تمارين رياضية باستخدام زجاجات ماء كبيرة كأوزان مؤقتة، ولذا نجح في فقد ما يقرب من 50 كيلو غرام من وزنه.

وفي الوقت الذي لم يغادر فيه رجل الأعمال، السعودية منذ إطلاق سراحه، لكنه يقول "إنه مسموح له بالسفر وأنه يعتزم زيارة مقر شركته في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر".

وأعاد فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، افتتاح أبوابه من جديد بعد إخلائه من عشرات الأمراء والمسؤولين السياسيين ورجال الأعمال السعوديين الذين كانوا محتجزين بداخله.

اقرأ أيضا: "AP": تساؤلات حول غموض حملة مكافحة الفساد بالسعودية

وكانت الرياض احتجزت قبل ثلاثة أشهر العديد من الشخصيات من بين أكثر من 381 مشتبها بهم، كانوا موضع تحقيق في الفندق الفخم الذي ازدادت شهرته بشكل كبير.

وأغلق فندق "ريتز" في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد إطلاق حملة واسعة لمكافحة الفساد، بمبادرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووفق المدعي العام السعودي سعود المعجب تسمح الاتفاقات المبرمة مع عدد من المشتبه بهم للسلطات باستعادة أكثر من 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) على شكل ممتلكات عقارية أو تجارية أو سندات أو نقد.