السلطات الإيرانية تعتقل النائب الأول للرئيس السابق نجاد

أعلنت النيابة العامة في طهران، السبت، اعتقال رئيس مكتب الرئيس الإيراني السابق اسفنديار رحيم مشائي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وذكر بيان للنيابة في طهران أنه وفقا للحكم القضائي الصادر عن مكتب التحقيقات لدى النيابة العامة في طهران، فقد اعتقلت الشرطة اسفنديار رحيم مشائي على ذمة التحقيق.

ونشر موقع "دولت بهار" التابع لتيار نجاد أن "القوات الأمنية اعتقلت، مساء السبت، المهندس مشائي نائب الرئيس الإيراني نجاد، بسبب خلافات بين الجنرال قاسم سلمياني قائد فيلق القدس والرئيس السابق أحمدي نجاد التي بزرت مؤخرا على وسائل إعلام إيرانية".

ويُعد مشائي أحد منظري تيار نجاد الذي يوصف في إيران بتيار المنشقين عن المحافظين، كما ويطلق عليه اسم "التيار المنحرف" بسبب مواقفهم المعارضة للمرشد الإيراني خامنئي والرئيس روحاني.

ويأتي اعتقال النائب الأول للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، بعد مرور أيام عدة على اعتقال حميد بقائي النائب التنفيذي في حكومة نجاد والحكم عليه بـ 15 عاما بتهم فساد وجهت له.

 

اقرأ أيضا: الحكم بالسجن لنائب نجاد بسبب دعوى رفعها فيلق قدس الايراني

واتهم نجاد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق قدس الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني بأنه متواطئ في ملف محاكمة أنصاره وزجهم بالسجون من خلال تهم لا أساس ولا صحة لها بالواقع.

وبعد اعتقال نواب الرئيس الإيراني السابق خلال الأسبوع الحالي، رجحت الصحيفة أن يتم اعتقال نجاد نفسه بعد هجومه الحاد على خامنئي والسلطة القضائية الإيرانية، وقوله لأنصاره إن تغيير النظام سيكون "قريبا".

وفي وقت سابق، خرجت دعوات من قيادات المحافظين تدعو لمواجهة نجاد وإسكاته بسبب الظروف الإيرانية الداخلية والإقليمية والدولية الحرجة التي تمر بها إيران.

وبسبب مواقف أحمدي نجاد المعارضة لسياسة خامنئي، فتحت السلطات القضائية ملفات فساد مالية قالت بأنها تتعلق بمرحلة حكمه وأن المقرين منه أمثال مشائي وبقائي، استغلوا مناصبهم في الرئاسة لاختلاس الملايين من الدولارات من خزينة الدولة.

ويقول نجاد وأنصاره بأن تهم اختلاس الأموال هذه، "جميعها باطلة ونطلب أن تقام محكمة علنية، ليطلع الشعب الإيراني على الإجراءات الباطلة التي تتخذ لتصفية تيارهم السياسي في إيران".

ويشهد البيت السياسي الإيراني خلافات حادة يتعلق بقضايا داخلية وإقليمية عدة كالملف السوري واليمني والاتفاق النووي، إضافة إلى الملف الاقتصادي وما خلفه من احتجاجات وتظاهرات في إيران.