هذه دوافع ضربة جيبوتي والصومال للإمارات بالقرن الإفريقي

قال محللون سياسيون إن القرار الصومالي، بإلغاء اتفاقية الشراكة المبرمة مع شركة موانئ دبي العالمية، وأرض الصومال (من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية لتشغيل ميناء بربرة يشكل ضربة للإمارات في محاولاتها لتوسيع نفوذها في منطقة القرن الإفريقي.

وسبق هذا القرار قيام جيبوتي، بإلغاء عقد الامتياز الممنوح لـ"موانئ دبي"، بتشغيل ميناء دوراليه وقالت الحكومة الجيبوتية، إن "القرار لا رجعة عنه".

وخلال أيام خسرت الإمارات موقعين استراتيجيين، على البحر الأحمر، ومنطقة القرن الإفريقي، كانت تعول عليهما لتوسيع نفوذها بالمنطقة، بعد بسطه في المنطقة المقابلة على بحر العرب جنوب اليمن.

وكانت الاتفاقية الصومالية تقضي بامتلاك موانئ دبي العالمية، ما نسبته 51 بالمئة من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30 بالمئة لمنطقة أرض الصومال الانفصالية، و 19 بالمئة لصالح الحكومة الإثيوبية.

وكانت الحكومة الجيبوتية وصفت عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات بميناء دوراليه، باحتوائه على عناصر "تنتهك" سيادة الدولة و"مصالح الأمة العليا".

توجسات ومخاوف

المحلل السياسي الدكتور وسام الكبيسي قال إنه "لا يخفى على المتابعين أن هناك توجهات إماراتية، بالبحث عن مواقع استراتيجية على المنافذ البحرية الهامة وخاصة البحر الأحمر والقرن الإفريقي وبحر العرب وصولا إلى مصر وما بعدها".

وقال الكبيسي لـ"عربي21": "إن مساعي الإمارات لم تقف عند حد التمدد الاقتصادي، بل تعدتها للجانب السياسي وألقى ذلك بظلال سلبية وآثار غير مفضلة لدى بعض الدول في المنطقة، وأثار لديها توجسات بشأن المرامي الإماراتية، من وراء الاستحواذ على موانئها".

وشدد على أن ما جرى في اليمن وميناء عدن ومناطق جنوب اليمن "ألقى بظلاله على المسار الذي مضت به الإمارات ودفع العديد من القوى للسعي من أجل تقليص نفوذ أبو ظبي، وبحثت الدول الإفريقية عن تجارب أخرى، لا تشعر فيها بمخاوف، كالتي تراها من قبل الإمارات".

ورأى الكبيسي أن العلاقات المميزة بين الصومال وتركيا، تصاعدت في الآونة الأخيرة، وبلا شك ألقت بظلال على القرارات الأخيرة، خاصة أن أنقرة تقدم نفسها على أساس منافس اقتصادي، يحاول الابتعاد قدر الإمكان عن التدخل في القرار السياسي الداخلي على حد وصفه.

وأضاف: "لا شك أن قرار السودان بالسماح لتركيا بإعادة إحياء سواكن، وتشغيلها، يعد قرارا هاما نظرا لأهمية وتأثير تلك النقطة في البحر الأحمر، ويأتي في سياق التنافس على المنطقة وتنافس الإمارات وإيران، على تلك المنطقة والممرات البحرية".

ووصف الكبيسي التحركات الإماراتية، في منطقة القرن الإفريقي بـ"المتعجلة" وتثير "توجسات وإشارات مزعجة للآخرين" وكان الأجدر التمدد اقتصاديا، بشكل بحت بعيدا عن التحرك لأغراض سياسية وتوسيع النفوذ والسيطرة.

ضربة موجعة

من جانبه وصف الخبير في الشؤون الاستراتيجية، الدكتور عامر السبايلة، القرارات الإفريقية بـ"الضربة الموجعة" للإمارات.

وأوضح السبايلة لـ"عربي21" أن ما جرى جزء من الحرب الخفية، الدائرة على منطقة القرن الإفريقي وهي نتاج للأزمة الخليجية، وصراع النفوذ على منطقة البحر الأحمر.

وأشار إلى أن ما حدث يعد خسارة لطموح أبو ظبي في تحقيق استثمارات كبيرة في البحر الأحمر، لكنه في المقابل قال إن "الخسارة متوقعة وتشكل بداية لمعارك خفية ستتواصل مع المحور التركي القطري".

وتابع السبايلة: "استطاعت قطر وتركيا كسب هذه الجولة في نفوذ البحر الأحمر، بعد دخول أنقرة للمشهد السياسي في مقديشو علاوة على كسب ود السودان من ناحية العلاقات" مشددا على أننا "أمام حرب سيطرة مفتوحة".

واعتبر الخبير الاستراتيجي أن "مكاسب الإمارات في عدن وسعيها لفرض نفوذها بعد السيطرة على جزيرة سقطرى، كان سيواجه برد طبيعي بمحاولة إضعاف نفوذها بالبحر الأحمر ولاحقا تهديده".

يشار إلى أن الإمارات حصلت إبان حكم الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح عام 2008 على حق إدارة ميناء عدن لمدة 100 عام لكن بعد اندلاع الثورة اليمنية والإطاحة بصالح قرر مجلس إدارة مؤسسة خليج عدن إلغاء حق تأجير الميناء لشركة موانئ دبي العالمية.

وطلبت الحكومة اليمنية بعد الثورة من الشركة الإماراتية تعديل اتفاقية الميناء أو إلغاءها بعد وصفها بالـ"مجحفة بحق اليمن وأنها أُبرمت في ظروف راعت المصالح السياسية أكثر من الاقتصادية".

لكن بعد الحرب التي شنتها السعودية والإمارات على الحوثيين في اليمن عدات السيطرة الإماراتية على موانئ جنوب اليمن عبر القوة العسكرية ومنعت في عدة حوادث تفريغ شحنات في الميناء.