قطر والإمارات توقعان اتفاقا نفطيا.. وأبو ظبي تعلق

وقعت قطر للبترول اتفاق امتياز مع دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي المشترك.

وأعلنت "قطر للبترول" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية الامتياز الجديدة تأتي بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق في 8 مارس 2018، والموقعة في شهر مارس من عام 1953 بين حاكم أبو ظبي وشركة دارسي للاستكشاف المحدودة، والتي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وكانت كل من دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد وقعتا في مارس 1969 اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما.

ووقعت قطر للبترول الاتفاقية مع كل من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبوظبي (بالنيابة عن حكومة أبو ظبي)، وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة (شركة يابانية)، وشركة البندق المحدودة (الشركة المشغلة)، وذلك لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك.

اقرأ أيضا: الرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول": رب ضارة نافعة.. ماذا قصد؟

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد شريده الكعبي، وفقا لصحيفة الشرق القطرية، حرص قطر للبترول على الوفاء بالتزاماتها انسجاماً مع سمعتها العالمية كشركة نفط وطنية موثوق بها وكمزود عالمي للطاقة يمكن الاعتماد عليه تحت كل الظروف وفي جميع الأحوال.

وقال الكعبي "نحن سعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة. 

وفي المقابل نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" عن مسؤول من المجلس الأعلى للبترول في أبو ظبي أنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول.

وقال المسؤول إن حقل بندق مملوك مناصفةً بين إمارة أبوظبي وقطر نظراً لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود.

وأضاف أنه تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط.

وأكد المسؤول انه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الامارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.

وتقوم شركة البندق بتشغيل وإدارة حقل البندق، وهي شركة تم تأسيسها عام 1970 ومملوكة بنسبة 100? للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية مملوكة بدورها من قبل المساهمين اليابانيين كوزمو (45?) وشركة جيه إكس نيبون (45?) وشركة ميتسوي (10?).

وكان حقل البندق البحري المشترك بين دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد اكتشف عام 1965، حيث بدأ إنتاجه عام 1975. ويتم تصدير النفط الخام البحري من حقل البندق إلى اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى.