"قطر الوطني" يعتزم مضاعفة نسبة تملك الأجانب في رأس المال

أعلن بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط، أنه يعتزم زيادة حصة تملك الأجانب في رأس ماله إلى نحو النصف، بعد أكثر من تسعة أشهر من اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول خليجية.

وقال المصرف في بيان، الاثنين، إن "مجموعة بنك قطر الوطني تعتزم التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25%".

ولم يحدد المصرف موعدا لهذه الخطوة، لكنه قال إنه ستتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة بند يتفق مع ما تقدم وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعديل.

ويأتي قرار زيادة نسبة تملك المستثمرين الأجانب في وقت تبحث فيه قطر عن أسواق جديدة وعن مستثمرين جدد في ظل استمرار الأزمة الدبلوماسية مع جاراتها السعودية والإمارات والبحرين.

قطعت هذه الدول إضافة إلى مصر علاقاتها مع الإمارة الغنية بالغاز في 5 حزيران/ يونيو الماضي وفرضت عليها عقوبات تجارية واقتصادية بعدما اتهمتها بدعم مجموعات في الشرق الأوسط وهو ما نفته الدوحة.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من شهر آذار/ مارس الجاري إن قطر ضخت 43 مليار دولار في مصارفها خلال مدة الأزمة لمواجهة تداعيات المقاطعة المالية من قبل الدول الأربع لها.

وذكر أن الآثار الاقتصادية والمالية المباشرة للحظر الذي تفرضه دول الخليج على قطر بدأت بالزوال لكن بعض المخاطر لا تزال مستمرة. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في هذه الإمارة الثرية الصغيرة لا يزال إيجابيا رغم الحظر البحري والجوي والبري.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، اعتمدت الحكومة القطرية قانونا يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 بالمئة في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49 بالمئة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية.

وبحسب وكالة بلومبرغ المالية، فإن سبعة بالمئة من مالكي الأسهم في "بنك قطر الوطني" حاليا هم غير قطريين.