11 اتفاقية في سابع لقاء للجنة العليا المشتركة بين المغرب وقطر

عززت الرباط والدوحة من تعاونهما في مجالات الاقتصاد والأمن، من خلال التوقيع على 11 اتفاقية ومذكرات تفاهم في مجالات الفلاحة والتجارة والطيران وتبادل التحريات (التحقيقات) المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

11 اتفاقية
هذه الاتفاقيات جرى التوقيع عليها خلال الدورة السابعة، لاجتماع اللجنة العليا المشتركة الإثنين، بالعاصمة المغربية الرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، والشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بقطر، حضرها عدد من الوزراء من الحكومتين.

وشملت الاتفاقيات التي وقعها وزراء من الحكومتين، التعاون في المجال الفلاحي، وإنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة، وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي لأعوام 2018 - 2022، وآخر للتعاون في مجال الشباب، والتعاون في مجال الإسكان، والصناعة التقليدية وتدريب وتأهيل أطر للعمل في شركات الطيران والموانئ الجوية والمطارات، والتعاون في مجالات الإعلام والثقافة والفن.

وضمت الاتفاقيات، التعاون في ميدان تبادل التحريات (التحقيقات) المالية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. إضافة إلى فتح الخط الملاحي بين الموانئ المغربية وميناء حمد الدولي بقطر.

علاقات أخوية
ووصف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، في كلمة له في افتتاح اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، العلاقات بين المغرب وقطر بـ "الأخوية المتميزة".

وأوضح سعد الدين العثماني، أن "التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري المغربي القطري يشكل القاطرة التي تقود التعاون الثنائي بفضل ما يزخر به البلدان من طاقات كبيرة وإرادة لبلوغ المرامي المنشودة، في ظل اقتصاد عالمي يعرف انفتاحا شاملا وتكتلا متزايدا". 

وتابع أن اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المغربية القطرية "يشكل فرصة لاستعراض وتقييم حصيلة التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة منها التجارية والمالية والاستثمارية والثقافية". 

ودعا إلى "الانكباب سويا على استنباط أنجع الأساليب والوسائل العملية الكفيلة بإعطاء مسارات التعاون دفعة جديدة والتقدم بخطى حثيثة لعلاقات استراتيجية تستجيب للتطلعات".

وشدد على "تعبئة الجهود من طرف كافة القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين الاقتصاديين في البلدين لضمان تفاعل ملائم مع ما تعرفه التجارة والاستثمار والأعمال على المستوى الدولي من تطورات متسارعة ومتلاحقة".

وطالب رئيس الحكومة الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال "بمضاعفة الجهود قصد بلورة شراكة استراتيجية حقيقية تمكن من تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال الاستغلال الأمل لما تتيحه الإمكانيات الاقتصادية الهامة المتوفرة". 

وأوضح رئيس الحكومة أن هناك "إرادة قوية مشتركة للعمل بكل جهد قصد الارتقاء بها"، علما أن "الزيارة الملكية لجلالة الملك لدولة قطر الشقيقة في نوفمبر 2017، شكلت محطة رئيسية في مسار العلاقات الثنائية".   

دعم مغربية الصحراء

 
واستبق اللقاء المغربي القطري، توقيع محضر دراسة المشاريع والفرص التنموية والاستثمارية بالمغرب خلال الأسبوع الماضي، والذي يتضمن دراسة المشروعات الاستثمارية والتنموية في المغرب في مجالات تنمية الجهات الجنوبية المغربية (الصحراء) وتقليص الفوارق الاجتماعية، والاستثمار العام في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والكهرباء والموانئ.

 

وقال الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بقطر، إن الدوحة، تؤكد على على موقفها السابق من الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن قطر "لن تقبل أي حل لقضية الصحراء خارج السيادة المغربية".

 

في تصريح للصحافة، على هامش اللقاء المنعقد بوزارة الخارجية، إن فتح الخط البحري، "سيساهم في التبادل التجاري بين المغرب وقطر".

 

إلى ذلك تستمر أشغال اللجنة في دورتها السابعة، على مدى يومين، وينتظر أن تهتم اللجنة في دورتها السابعة، بتقييم حصيلة ما أنجز في الدورة السادسة والبحث في سبل تطوير التعاون، خاصة في المجال الاقتصادي، إضافة إلى بحث قضايا إقليمية ودولية.

وانكب خبراء من البلدين قبل يومين على وضع اللمسات الأخيرة، على تفاصيل الاتفاقيات وبرتوكولات التفاهم التي ينتظر التوقيع عليها من قبل مسؤولي البلدين خلال انعقاد اللجنة.

 من جهتها، قال السفير طارق بن علي فرج الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي في الخارجية القطرية أن "توقيع المحضر يأتي تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وتوطيد التعاون الوثيق بينهما وتوسيع آفاقه في شتى المجالات لما فيه الخير لشعبي البلدين".

وأكد الأنصاري، في تصريح نشرته جريدة "الشرق"، أن دولة قطر تهتم بالتعاون بشقيه التنموي والاستثماري، على اعتبار أن الاستثمار رافعة للنمو ومحرك للاقتصاد يضمن استمرارية الآثار الجانبية للمشاريع، ويحقق بالتالي التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد زار الدوحة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث عقد قمة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شملت العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووقع البلدان في يونيو/حزيران 1996، اتفاقا يقضي بإحداث اللجنة العليا المشتركة من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقات والبحث عن فرص التعاون، حيث عقدت آخر دورة لها في إبريل/نيسان 2016.

وجرى خلال آخر اجتماع للجنة المشتركة قبل عامين، توقيع عدة اتفاقيات تهم الميادين القانونية والقضائية والنقل البحري والتعاون بين الوكالة الوطنية للموانئ والشركة القطرية لتدبير الموانئ.

 

واختار المغرب الحياد في الأزمة الخليجية ـ القطرية، وقدم مبادرة لطي الخلاف في إطار الحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي.