هيئة عراقية تصادر أملاك أقارب وأركان نظام صدام حسين

أعلنت هيئة المساءلة والعدالة العراقية، الاثنين، حجز ومصادرة أملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس العراقي السابق صدام حسين وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان نظامه السابق.

وأوضحت الهيئة الحكومية المكلفة اجتثاث نظام البعث السابق، في بيان أنها "أنجزت، الاثنين، تدقيق أسماء المشمولين بالقانون الخاص بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، وبلغ عدد المشمولين 4257 شخصا".

ودعت هيئة المساءلة والعدالة في العراق، الأحد، الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد الرئيس الراحل صدام حسين وأقاربهم، بحسب رسالة للهيئة.

والرسالة التي وجهت إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.

وبين القادة المشار إليهم، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى بـ"علي كيمياوي" الذي أعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام 2007.

وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بـ"عبد حمود" الذي أعدم عام 2012.

اقرأ أيضا: 60 مطلوبا للعراق.. حضرت رغد صدام و غاب البغدادي (صور)

وشملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين.

وندد ابنه زياد طارق عزيز بقرار "لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات" التشريعية المقررة في 12 أيار/ مايو.

وأضاف اثر اتصال مع الوكالة الفرنسية في الأردن حث يقيم "منذ 15 عاما ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟".

وكان طارق عزيز تولى وزارات عدة في عهد صدام حسين بينها بالخصوص الخارجية بين 1983 و1991.
وأضاف نجله: "سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل إنها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الأقارب من الدرجة الثانية؟".

ونفى نجل طارق عزيز حيازة أية أملاك أعيرت لأسرته، مؤكدا أن "منزل والدي في بغداد تمت مصادرته من عمار الحكيم" القيادي الشيعي وزعيم تيار "الحكمة الوطني" الذي اتخذه مقرا.

وفيما يلي نص بيان هيئة المساءلة والعدالة:

أنجزت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، الاثنين، تدقيق أسماء المشمولين بالقانون (72) لسنة 2017 الخاص بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، وتضمنت ما يلي:

مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من:

أولا: صدام حسين المجيد رئيس النظام السابق وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الأموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم.

ثانيا: الأشخاص الواردة أسماؤهم في نص القانون أعلاه بالقائمة التي تبدأ باسم، 1- عبد حميد محمود الخطاب التكريتي (السكرتير الخاص لصدام حسين) وتنتهي باسم 52- خميس سرحان المحمود، وذلك وفقا للمادة (1) منه.

وفيما يخص حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة (3) من هذا القانون على حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من:

1- المحافظين.

2- من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل.

3- من كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق (جهاز المخابرات ، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام) حيث بلغ عدد المشمولين بالحجز 4257، ويمكن الاطلاع على قوائم الأسماء المشمولة بالقانون أعلاه عن طريق زيارة الموقع الرسمي للهيأة، كما نوَّهت الهيئة إلى أن من حق المشمولين بإجراءات الحجز تقديم الطلبات إلى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الأموال المحجوزة كما نص عليها القانون أعلاه.