تحذيرات إسرائيلية من تبعات دولية للتعرض لكنائس القدس

حذر كاتبان إسرائيليان من التبعات المتوقعة لقرار الكنائس المسيحية في القدس المحتلة مؤخرا بإغلاق أبوابها؛ احتجاجا على قرار بلدية الاحتلال في المدينة بفرض ضرائب الأرنونا عليها، ووصفا هذا القرار بأنه يسبب لإسرائيل أضرارا إعلامية ومشاكل سياسية ودبلوماسية على مستوى العالم.

وأضافا في مقالين منفصلين ترجمتهما "عربي21" أن إغلاق الكنائس، و"هي خطوة غير مسبوقة، تسببت بضجة عالمية، مما دفع السلطات الإسرائيلية لإصدار توضيحات من أعلى المستويات، وعلى رأسها مكتب رئيس الحكومة باللغة الإنجليزية، وتم توزيعها على وسائل الإعلام كافة، دفعت رؤساء الكنائس للتراجع عن القرار، وإعادة افتتاح هذه الكنائس".

وقال عاميت باراك في مقاله على موقع ميدا، إن "دافع بلدية القدس خلف قرار فرض الضرائب على الكنائس، أن القدس هي أكبر المدن في إسرائيل، واقتصادها يحتاج موازنات كبيرة، ورغم أن البلدية تلجأ للحكومة لتوفير هذه الاحتياجات، لكن ذلك لا يكفي، مما يدفعها للبحث عن خيارات بديلة، لكن البديل الذي ذهب إليه رئيس البلدية نير بركات، عاد على إسرائيل بمساوئ وأضرار جسيمة تجاوزت كثيرا حدود البلدية".

وأضاف: "في اليوم الذي أغلقت فيه كنائس القدس، تم تشبيه السياسة الإسرائيلية تجاهها بما كان يمارس ضد اليهود في عصور الظلام، فيما سارعت حركة حماس للدعوة لإطلاق انتفاضة بسببها".

ووجهت جهات إسلامية ومسيحية حول العالم متضامنة مع الفلسطينيين اتهامات لإسرائيل، بأنها "كما حاولت السيطرة على الحرم القدسي وطرد المسلمين، فإنها تسعى بجهود عنصرية لوضع يدها على الكنائس المسيحية، وتهجير المسيحيين للدول العربية، مما يعني أن اليهود الصهاينة يخوضون حربا ضد كل ما هو غير يهودي".

وأكد الكاتب أن ذلك "يتطلب من دوائر صنع القرار في إسرائيل أن تكون أكثر تنبها ويقظة في اتخاذ أي خطوة ضد الكنائس المسيحية، خشية من تمدد آثارها السلبية خارج المدينة".

وختم بالقول: "تسعى الأوساط السياسية العليا في إسرائيل في السنوات الأخيرة، في الكنيست والقطاع الخاص ووزارتي الخارجية والسياحة، حتى مكتب رئيس الحكومة، كلهم يسعون لتقوية علاقات إسرائيل بالجاليات المسيحية حول العالم، لكن ما حصل مؤخرا قد يلقي بظلاله السلبية على هذه الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية".

اقرأ أيضا: ما هي أهداف إسرائيل من فرض الضرائب على كنائس القدس؟

أما الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن مناحيم فقال إن القرار الإسرائيلي الأخير ضد الكنائس "كان كفيلا بإثارة موجة احتجاجات غير مسبوقة، عبر انضمام نشطاء فتح وحماس، فيما أرسلت السلطة الفلسطينية رسائل احتجاج إلى 15سفيرا أجنبيا ضد السياسة الإسرائيلية نحو الكنائس المسيحية في القدس."

وأضاف في مقاله بموقع نيوز ون، أن "تجميد خطوات تحصيل ضريبة الأرنونا من كنائس القدس، سيفسرها الفلسطينيون على أنها هزيمة إسرائيلية جديدة، عقب انتكاستها الأولى في التراجع عن وضع البوابات الإلكترونية في الحرم القدسي، مما يعني أنهم سيلجؤون مجددا لمواجهة جديدة مع إسرائيل تكون ساحتها القدس".

وختم بالقول: "معالجة قضايا القدس يجب أن تنطلق من قراءة إسرائيلية للواقعين السياسي والاستراتيجي للمدينة، وليس لاعتبارات محلية بحتة، ومن يجب أن يقرر بشأن القدس أي خطوة هو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية وليس أي جهة أخرى، في ظل الحساسية التي تمر بها المدينة عقب القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إليها".

اقرأ أيضا: كنيسية القيامة بالقدس تفتح أبوابها بعد تجميد قرار الضرائب