المعتقلات بسجون السيسي .. حقائق وأرقام

من بين 2500 معتقلة سياسية خلال الفترة من 14 آب/ أغسطس 2013 وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2017، ما زالت 49 منهن بين جدران المعتقلات، طبقا لتقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن حالة حقوق الإنسان لعام 2017، وتقارير أخرى أعدها باحثون قانونيون مستقلون.

وطبقا للناشطة الحقوقية المعنية بملف الفتيات والسيدات المعتقلات، فاطمة عبد الله، فإنهم توصلوا من خلال التقارير التي أعدوها إلى أن من بين هذا العدد 154 تعرضن للاختفاء القسري ثم ظهرن، و13 حالة تعرضن للإهمال الطبي، منهن ثلاثة في حالة حرجة، كما قضت المحاكم المختلفة على 5 منهن بالإعدام حضوريا وغيابيا.

وتضيف عبد الله لـ"عربي21" أنه طبقا للتقارير ذاتها، فإن 133 قتلن بالرصاص الحي والخرطوش خلال المظاهرات، إضافة لمقتل 176 حالة، إما نتيجة الإهمال الطبي في السجون، أو في حوادث سير أمام السجون خلال زيارة ذويهن، و356 حالة تعرضن لانتهاكات خلال الاحتجاز التعسفي أثناء زيارة ذويهن بالسجون.

وتقول الناشطة الحقوقية إن عدد اللاتي تم تحويلهن للمحاكمات العسكرية حضوريا وغيابيا بلغ 23 حالة، إضافة لفصل 526 طالبة من جامعاتهن، كما صدر بحق 304 حالات أحكاما حضورية وغيابية، بمجموع سنوات أحكام وصلت إلى 1274 سنة و3 أشهر، كما بلغ مجموع الكفالات والغرامات التي تم دفعها للمعتقلات ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه مصري (175 ألف دولار)، وبلغ عدد اللاتي أدرجن بقوائم الإرهاب 93 حالة، وتم مصادرة أموالهن. أما اللاتي منعن من السفر، فبلغن 106 فتيات وسيدات.

وتضيف عبد الله أن هناك ضغوطا أمنية كثيرة تحيط بعملهن الخاص بحقوق المعتقلات، وأنه في بداية الانقلاب تم مخاطبة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لكنهم تجاهلوا الشكاوى التي قدمنها، ورفضوا حتى مجرد التضامن معهن، وهو ما تكرر مع منظمات نسوية أخرى غير حكومية، مثل جمعية المرأة الجديدة، والمركز المصري للمرأة، كما لجأن للنائب العام، وقدمن مئات الشكاوى عن الاختفاء القسري والتجاوزات التي حدثت في حق بعض الفتيات والسيدات المعتقلات، ولكنه لم يحرك ساكنا.

وعن حالة "زبيدة" التي كشفتها قناة bbc مؤخرا، قالت الناشطة الحقوقية إنهم وثقوا حالة زبيدة منذ البداية. ولكن، هناك شيء غامض في الموضوع، وبشهادة والدتها أنها تعرضت للتحرش في الاعتقال الأول، كما أكد شهود آخرون أنها تعرضت للاغتصاب في الاعتقال الثاني، وأنهم تواصلوا مع الطبيبة التي حاولت إجهاضها بعيادتها الخاصة، لكنها لم تنجح؛ لأن الجنين كان في شهره الثالث، وأن ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب يثير الشكوك بأنها كانت رهن الاعتقال مع زوجها.

اقرأ أيضا: اغتصاب للفتيات وصعق.. وثائقي عن التعذيب بمصر (شاهد)

ملف شائك

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الناشط الحقوقي عزت غنيم، لـ"عربي21"، أن التعامل مع ملف المعتقلات شائك، لطبيعة الحالات التي يتعاملون معها، موضحا أن اعتقال الفتيات بلغ ذروته خلال عامي 2014 و2015، ثم أصبح الاعتقال يحدث على فترات متقطعة.

ويضيف غنيم أن التجاوزات التي رصدوها تمثلت في الانتهاكات التي يتعرضن لها داخل السجون وأماكن الاحتجاز، موضحا أن منظمته تمكنت من توثيق بعض الحالات وفشلت في أخرى، وحتى الحالات التي يتم توثيقها، فإن أهاليهن يشترطون عدم نشر أي شيء عنهن؛ خوفا من المشاكل الاجتماعية.

وعن باقي المضايقات، يشير الناشط الحقوقي إلى أنها تنوعت بين الحبس مع الجنائيات، ومنع الزيارة والتضييق عليهن، ومنعهن من استكمال التعليم، وغياب الرعاية الصحية المناسبة، أما أسوأ التجاوزات فهو الاختفاء القسري.

ويضيف غنيم أن مصر الآن فيها عدة جهات للتحقيق، وهي النيابة العامة، ونيابة أمن الدولة العليا، والنيابة العسكرية، وبالتالي فإن تنوع جهات التحقيق يمثل صعوبة في التوثيق بنسبة مئة في المئة، ولكن هذا لا يعني أن هذه الأرقام غير موثقة؛ لأنهم اعتمدوا في توثيقها على البلاغات التي يقدمها أهالي المعتقلات وتحقيقات النيابة وأوامر الضبط والإحضار.

دموية النظام

ويشير الباحث السياسي الدكتور أسامة أمجد، لـ"عربي21"، إلى أن الطبيعة الدموية لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بدأت بعد ثورة يناير مباشرة في القضية المعروفة بكشوف العذرية، التي نفذتها المخابرات الحربية للفتيات اللاتي تم اعتقالهن في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، وكذلك فتاة مجلس الوزراء التي تم سحلها على يد الشرطة العسكرية أمام العالم كله.

اقرأ أيضا: شهادات مؤلمة عن سجون مصر في وثائقي على "BBC" (شاهد)