دعت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة
المصرية، اليوم الثلاثاء، المسؤولين المصريين والنخبة إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية (
بي بي سي).
جاء ذلك بعد تقرير عن حقوق الإنسان قالت الهيئة إنه "تضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر."
وكانت "بي بي سي" نشرت، الأسبوع الماضي، فيلما وثائقيا قصيرا وتقريرا يسلطان الضوء على ما قالت إنها حالات اختفاء قسري وتعذيب نفذتها قوات الأمن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014.
وجاء التقرير قبل أسابيع من خوض السيسي انتخابات بغية الفوز بفترة ثانية في السلطة، والتي لا يواجه فيها منافسة فعلية بعدما أوقف منافسوه حملاتهم فضلا عن سجن أبرز منافسيه.
وأثار تقرير "بي بي سي" الجدل بعدما نفت شابة في مقابلة ببرنامج حواري، الليلة الماضية، ما أورده التقرير عن مسؤولية قوات الأمن عن اختفائها.
وقال متحدث باسم "بي بي سي": "نحن على علم بتقارير التلفزيون المصري بشأن قصة "بي بي سي" وتعليقات رئيس الهيئة العامة للاستعلام. نحن ندافع عن نزاهة فرقنا للتغطية."
ولم يتسن لرويترز التحقق من رواية الشابة.
وبعد ظهور الشابة في البرنامج الحواري، دعت الهيئة العامة للاستعلامات المسؤولة عن عمل المراسلين الأجانب في مصر، "جميع المسؤولين المصريين ومن يرغب من قطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسميا."
وطالبت الهيئة أيضا بأن تنشر "بي بي سي" بيانا، أعدته الهيئة، "تضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر."
وتقول جماعات حقوقية إن هناك حملة متنامية ضد المعارضين السياسيين قبيل الانتخابات، في حين حجبت مصر عشرات المواقع الإخبارية المحلية على الإنترنت منذ مايو/ أيار الماضي.
وألقت السلطات القبض هذا الشهر على سياسي ومرشح رئاسي سابق بعد أن أدلى بحديث لقناة الجزيرة القطرية المحظورة في مصر.