فساد نتنياهو.. هل اقترب إجراء انتخابات مبكرة؟

رجحت مصادر في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أن يقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تبكير الانتخابات الإسرائيلية، بعد موافقة مساعد سابق له، على الشهادة ضده، في قضية فساد، وشهادة رئيسة المحكمة العليا ضده.

وتزامن توقيع المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر، على صفقة، أصبح بموجبها شاهد الحق العام في قضية فساد منسوبة إلى نتنياهو، مع إدلاء رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حايوت الليلة الماضية، بإفادتها أمام الشرطة، حول قضية فساد أخرى منسوبة إلى نتنياهو.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر في الائتلاف الحكومي، لم تحدد هويتها، ترجيحها أن يقرر رئيس الوزراء "تبكير الانتخابات لتجرى العام الحالي".

وكانت آخر انتخابات جرت في العام 2015، ومن المفترض أن تنتهي ولاية الكنيست الحالية نهاية العام المقبل 2019.

بدوره، رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية آفي غاباي، بأن عهد نتنياهو "قد انتهى"، داعيا إلى الاستعداد للانتخابات.

اقرأ أيضا: مساعد لنتنياهو يوافق على الشهادة ضده في قضية فساد

وقال "غاباي" في تصريح صحفي: "لقد انتهى عهد نتنياهو، إن عملية شفاء وإصلاح المجتمع الإسرائيلي ستكون طويلة، وليست بسيطة، ولكننا سنفعل ذلك معا"، داعيا أعضاء حزبه إلى الاستعداد لانتخابات ستجرى قريبا.

ومن جهته، دعا أورين حزان، النائب من حزب "الليكود"، صباح اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإعلان عن "حالة تعذر"، في إشارة إلى طلبه منه الخروج في إجازة.

وقال حزان للإذاعة الإسرائيلية:" إن هذه الخطوة من شأنها أن تجنب نتنياهو وحزب الليكود إرباكا بالغا".

وأضاف: "على الحكومة أن تختار الشخص الذي سيحل محل نتنياهو ".

وتابع حزان:" أخشى من أن الشبهات بالفساد، قد تجعل حزب الليكود يفقد مقاليد الحكم ما يعني فقدان أرض إسرائيل"، حسب قوله.

ومن جهته، كتب النائب العربي البارز في الكنيست أحمد الطيبي على حسابه في موقع "تويتر" صباح اليوم: "تم التوقيع مع (المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو) فيلبر، المقرب من نتنياهو على اتفاقية (شاهد ملك). هل انتهى عهد نتنياهو؟".

أما صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد قالت إن "الشرطة وصلت إلى الصندوق الأسود لنتنياهو ولا عودة إلى الوراء".

وكانت الإذاعة الإسرائيلية، قالت صباح اليوم إن "رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حايوت أدلت الليلة الماضية بإفادتها أمام الشرطة حول قضية فساد منسوبة إلى نتنياهو".

وأضافت:" يشتبه في إطارها بشخصية مقربة إلى نتنياهو بطرح عرض على القاضية هيلا غرستيل منصب المستشار القانوني للحكومة، لقاء إغلاق ملف المنازل المتعلق بعقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو".

ولفتت الإذاعة إلى أن "غرستل أبلغت حايوت قبل حوالي ثلاث سنوات بالأمر".

وقالت:" قالت القاضية حايوت في سياق إفادتها إنها لم تقم في حينه بأي خطوة بسبب قلة المعلومات التي نقلتها إليها غرستيل".

من جهته، نفى نتنياهو، الليلة الماضية، مجددا، الشبهات المنسوبة له في قضية القاضية غرستيل، وفي قضية (شركة الاتصالات) بيزك، ووصفها بأنها ادعاءات كاذبة تنطوي على الهذيان، وتندرج في ما اعتبره حملة الملاحقة له ولأبناء عائلته المستمرة منذ سنين.