عرض الحكومة المغربية للحل بـ"جرادة" هل يطوي صفحة الاحتجاج؟

يسود ترقب حذر مدينة جرادة (شرق المغرب) التي تعرف احتجاجات لليوم 50 على التوالي، مطالبة ببديل اقتصادي، بعد جلسة الحوار التي قدمت فيها الحكومة مقترحاتها لحل الأزمة، وامتدت لساعات بين ممثلي الحكومة وممثلي السكان.

الجلسة التي احتضنها مقر عمالة (محافظة) جرادة، مساء الاثنين، ما يزال الجميع ينتظر رد السكان وجوابهم على المقترحات التي تقدمت بها الحكومة في شخص الوالي (المحافظ) الذي مثل الحكومة في تقديم المقترحات.

نقاش بانتظار الرد
وعلمت "عربي21" من مصادر متطابقة، أن ممثلي السكان المشاركين في لقاء المحافظ، سينقلون المقترحات الحكومية إلى الساكنة، كل حسب الحي الذي ينتمي إليه، قبل التوصل بالردود على العرض الحكومي.

ونشر نشطاء حراك مدينة جرادة، "توضيحا" على حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهيرة الثلاثاء، حددوا فيه برنامجا لنقاش مقترحات الحكومة، الذي وزعوه على ثلاثة أقسام.

وقال "التوضيح" الذي اطلعت عليه "عربي21": "ظهيرة الثلاثاء، فتح نقاش وقراءة أولية للنتائج بكل نقطة على حدة ابتداء من الساعة 02:00 زوالا وإيصال الأمانة بشكل مسؤول وفي الليل تلتقي اللجان". 

ويقضي "برنامج الأربعاء، بقراءة في الشق الثاني من النتائج بنفس التوقيت والتقاء اللجان بالليل"، ويخصص "يوم الجمعة لقراءة في الشق الثالث والخروج بخلاصة نهائية بناء عليها يتقرر تسطير البرنامج". 

وأكد النشطاء "على حضور الفئات المثقفة والنساء وكل الشرفاء والغيورين على هذا الوطن"، واعتبروا أنه "وعيا منا لحجم المسؤولية تقرر فتح نقاش معمق حول النتائج بالأحياء أي النقاط الخمس وإشراك ذوي الخبرة والصادقين في النقاش".

وكان متحدث باسم لجنة الحوار، قد قال في أول تعليق لها على عرض الحكومة: "إننا تلقينا العرض الحكومي وسنحيله على الساكنة بكل أمانة لدراسته والرد عليه".

وتابع أحد المتحدثين باسم لجنة الحوار لحراك جرداة، محمد قاسم، في تصريحات للصحافة: "كما كان معلوما كساكنة كنا ننتظر النتائج بشكل رسمي، الإخوان الذين حضروا لقاء اليوم، جاؤوا ليبلغوا الساكنة".

وتابع المتحدث: "لم يكن هناك حوار، كان تواصلا على أرضية استماع للنتائج التي عرضها الوالي/المحافظ، استمعنا للنتائج سنبلغها للساكنة التي هي من تقرر في آخر المطاف".  

ويرفع حراك مدينة جرادة السلمي ثلاثة مطالب رئيسية، هي؛ الامتناع عن أداء فواتير الماء والكهرباء، محاسبة المسؤولين عن تفقير المدينة، وتقديم بديل اقتصادي.  

عرض الحكومة.. الكهرباء خط أحمر
ورفض ممثل الحكومة والي جهة الشرق معاذ الجامعي، إلغاء فواتير الماء والكهرباء، معتبرا ذلك خطا أحمر، داعيا السكان إلى الأداء متعهدا بتقديم تسهيلات كثيرة من أجل ذلك.

وأعلن استحالة الاستجابة لمطلب المجانية أو تخصيص تسعيرة تفضيلية بخصوص فواتير استهلاك الماء والكهرباء.

وقال العرض الذي تتوفر "عربي21" على نسخة منه: "يمكن اعتماد مجموعة من التسهيلات كحذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء، ومنح تسهيلات في أداء المتأخرات وإعادة جدولتها مع الكشف الشهري للعدادات ومراقبتها وتوزيع مصابيح اقتصادية مع التزام المكتب الوطني للكهرباء باعتماد العدادات ذات الدفع المسبق".

وشددت المقترحات على "إغلاق المحطات الحرارية الثلاث والإبقاء فقط على المحطة الرابعة ذات المواصفات العالمية".

وسجل أن السلطات "فتحت تحقيقا في تصفية شركة مفاحم المغرب وعقاراتها، وسحب رخص البحث والاستغلال نتيجة عدم احترام دفتر التحملات، حيث تقرر كإجراء أولي سحب فوري لخمس رخص استغلال للفحم الحجري على إثر التحقيق الذي قامت به الجهات المختصة".

البديل الاقتصادي
وقدم المسؤول ما وصفه بالبرنامج التنموي الاستعجالي مابين 2018 و2020 يضم مجموعة من التدابير الآنية المتخذة والرامية إلى خلق حوالي 1000 منصب شغل منها 300 لفائدة عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية (الساندريات) مع إعطاء الأولوية لشباب الإقليم من حاملي الشواهد المهنية، فضلا عن انطلاق أشغال توسعة المنطقة الاقتصادية لاحتضان بعض الوحدات الإنتاجية والتي ستوفر حوالي 1500 منصب شغل إضافي.

وسطرت الحكومة "برنامجا يروم خلق حوالي 5000 منصب شغل مباشر يرتكز على القطاع الفلاحي، بتعبئة حوالي 3000 هكتار من الأراضي السلالية وتخصيص 1000 هكتار منها لفائدة ذوي الحقوق و2000 هكتار لشباب الإقليم مع إعادة تهيئة المدارات السقوية الحالية لفائجة مستغليها، بالإضافة إلى برمجة عدة تدخلات تهم 108 مشروعات في مجالات الطرق، التعليم، الصحة، الماء والكهرباء، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بغلاف مادي يناهز الـ 500 مليون درهم ما بين 2018 و2023".

وأعلن أنه يتم "تزويد الإقليم بمجموعة من التجهيزات ذات الطابع الإجتماعي من أقسام التعليم الأولي والذي حدد في 26 قسما، ملاعب القرب، قاعاة مغطاة، مسبح، مكتبات، دار الطالبة والطالب.. زيادة على إحداث صندوق لدعم حاملي المشاريع بمبلغ مهم لفائدة الشباب والعمال المشتغلين في الساندريات والنساء في وضعية صعبة، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع المسطرة وقيد التنفيذ تخص التأهيل الحضري مجموعة من القطاعات، كالقطاع الطاقي والمعدني والقطاع البيئي والقطاع الصحي والتكويني".

وتعيش مدينة جرادة على وقع احتجاجات اجتماعية لليوم 50 على التوالي بعد موت شابين من عمال المناجم غير القانونية (السنادريات)، ويطالب السكان ببديل اقتصادي ينقذ المدينة من مخلفات إغلاق المناجم بشكل رسمي في 1998.