ودائع البنوك تتجاوز القروض بـ47 مليار درهم في الإمارات

تفوقت الودائع على القروض لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات بنحو 47 مليار درهم (12.80 مليار دولار)، خلال العام 2017، مقارنة بما كانت عليه في العام 2016؛ نتيجة توسع الجهاز المصرفي بمنح التسهيلات الائتمانية، وذلك وفقا للأرقام التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وأكد خبراء في القطاع المصرفي أن قدرة البنوك على تحقيق فائض في الودائع تعكس زيادة مستوى السيولة لديها خلال العام الماضي، الأمر الذي ساهم في رفع نسبة الملاءة المالية للجهاز بشكل عام.

وأوضحوا وفقا لصحيفة "الخليج"، أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها نسب الفائدة على الودائع في الشهور الماضية كانت عنصرا محفزا للعملاء على الاستثمار في هذه الأداة، لتحقيق مكاسب مضمونة وجيدة، مقارنة مع غيرها من الأدوات الاستثمارية الأخرى.

وأظهرت القراءة الخاصة لحركة الودائع لدى الجهاز المصرفي في الدولة ارتفاع إجمالي الرصيد إلى 1.62 تريليون درهم (0.44 تريليون دولار) نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 1.56 تريليون درهم  (0.42 تريليون دولار) في الشهر ذاته من العام 2016.

وجاء الارتفاع في قيمة الودائع نتيجة الزيادة التي شهدتها ودائع المقيمين، التي بلغت قيمتها 1.43 تريليون درهم (0.39 تريليون دولار) في نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، مقارنة مع 1.36 تريليون درهم (0.37 تريليون دولار) في نهاية لعام 2016، فيما قفزت ودائع الحكومة من 186.8 مليار درهم (50.86 مليار دولار) إلى 212 مليار درهم (57.73 مليار دولار) في نفس فترة المقارنة.

وعلى صعيد القروض، فقد واصلت البنوك سياسة ترشيد الائتمان خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي رصيدها 1.58 تريليون درهم (0.43 تريليون دولار) ، علما بأن النسبة الكبرى من ترشيد القروض جاءت من البنوك الأجنبية التي تراجع رصيدها من 196.2 مليار درهم (53.42 مليار دولار) إلى 189.2 مليار درهم (51.52 مليار دولار) في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكانت الفجوة التي ظهرت بين القروض والودائع قد أخذت بالتقلص التدريجي، لكنها عادت بنسبة طفيفة خلال النصف الأول من العام 2017، قبل أن تعاود السيولة تحسنها مطلع الربع الثالث من العام ذاته، ولتتفوق الودائع مجددا بنسبة كبيرة.