مجلس الأمن يدرس مشروع هدنة بسوريا محدودة المدة

يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم مساعدات إنسانية، بحسب ما جاء في نص المشروع.

وقدمت السويد والكويت مشروع القرار هذا الذي يطلب أيضا الإنهاء الفوري للحصار، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية حيث أدت حملة قصف تشنها القوات النظامية السورية إلى مقتل أكثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام.

ويُفترض أن تبدأ المفاوضات في شأن نص مشروع القرار، الاثنين، وقال دبلوماسيون إن من الممكن إحالته بعد ذلك على التصويت. 

وأشار دبلوماسيون، الجمعة، إلى أن موقف موسكو من مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة ولم يُعرف ما إذا كانت تعتزم استخدام حقها بالنقض الفيتو لمنع تبنيه.

ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.

كذلك، يدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى "رفع الحصار فورا في المناطق المأهولة بالسكان" و"وقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم" أحياء.

واتهم مسؤولون بالأمم المتحدة السلطات السورية بأنها تعرقل جميع قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة منذ كانون الثاني/ يناير.

ويُعرب مشروع القرار عن "الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول الذي يشتد في أجزاء كثيرة من البلاد"، وبخاصة في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سوريا.

وكان مسؤولو الإغاثة الأمميين دعوا الثلاثاء الماضي إلى هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين. 

وفشل مجلس الأمن الدولي، الخميس، في دعم اقتراح مسؤولي الإغاثة الذي اعتبرته موسكو حليفة النظام السوري "غير واقعي". وخرج عدد من سفراء الدول الـ15 الأعضاء في المجلس من الاجتماع المغلق بوجوه متجهمة.

ويحتاج أكثر من 13 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية للبقاء، من ضمنهم أكثر من ستة ملايين نازح داخل هذا البلد.

وتحاصر قوات النظام السوري الغوطة الشرقية بشكل محكم منذ العام 2013، ما أدى إلى نقص فادح في المواد الغذائية والأدوية. ودخلت آخر قافلة مساعدات إلى المنطقة في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر وفق الأمم المتحدة.