المالديف تعلن حالة الطوارئ لمدة 15 يوما

أعلن رئيس جزر المالديف، عبد الله يمين، الاثنين، حالة الطوارئ لمدة 15 يوما، في تصعيد لمعركة مع المحكمة العليا، التي يقول حلفاؤه إنها تحاول إسقاط الحكومة.

كان يمين قد تحدى في وقت سابق حكما من المحكمة، بالإفراج عن تسعة زعماء معارضين مسجونين.

وأعلنت وزيرة الشؤون القانونية، عظيمة شكور، حالة الطوارئ، في خطاب بثه التلفزيون. وبموجب حالة الطوارئ، لن يمنح القضاة امتيازات خاصة إذا كانوا يواجهون الاعتقال.

وقال فيصل آدم، المتحدث باسم المحكمة العليا في جزر المالديف، لرويترز، إن قوات الأمن اقتحمت المحكمة الاثنين، بعد ساعات من إعلان حالة الطوارئ لمدة 15 يوما، في تصعيد لمعركة قانونية مع أكبر محكمة في البلاد.

وأبلغ المتحدث باسم رئيس جزر المالديف السابق، مأمون عبد القيوم، رويترز أن الشرطة ألقت القبض على عبد القيوم الاثنين، وذلك بعد ساعات من إعلان حالة الطوارئ لمدة 15 يوما.

وألقت السلطات القبض على عبد القيوم، الأخ غير الشقيق ليمين، الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما حتى 2008، في مقر إقامته إلى جانب صهره.

وقال مكتب الرئيس، في بيان بشأن حالة الطوارئ: "سيتم تقييد بعض الحقوق، لكن التحركات العامة والخدمات والأعمال لن تتأثر".

وأضاف البيان: "حكومة المالديف تود أيضا أن تطمئن كل مواطنيها والمجتمع الدولي على سلامة كل المالديفيين والأجانب الذين يعيشون في المالديف أو يزورونها".

وقالت إيفا عبد الله، وهي مشرعة من المعارضة، إن إعلان حالة الطوارئ "مؤشر على يأس الرئيس يمين".

وأضافت في بيان: "هذا يدل فقط على رجل معزول لم يعد يتمتع بثقة الشعب المالديفي والمؤسسات المستقلة. ليس لديه تفويض ديمقراطي للحكم، وعليه أن يستقيل على الفور".