هل يمكن أن يحل الاتفاق بين إيطاليا وليبيا أزمة الهجرة؟

نشرت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، الذي لا يزال مفتوحا على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن "أزمة الهجرة التي اتخذت بعدا إنسانيا وسياسيا والتي ما فتئت تمزق دول البحر الأبيض المتوسط لا تزال تفتقر إلى حل جدي، على الرغم من مرور سنة على الاتفاق بين إيطاليا وحكومة طرابلس الليبية في هذا الصدد". 

وتتمركز إيطاليا وفق التقرير، في طليعة دول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى وضع حد لتدفق اللاجئين عن طريق البحر.

في سنة 2017، انخفض عدد الوافدين إلى إيطاليا بشكل ملحوظ، في حين تراجع عدد الوفيات المسجلة، لكن طريق العبور إلى هذه الدولة لم يغلق تماما. وفي الأثناء، تزايدت الأصوات المنددة بالعنف والتعذيب في البلدان التي يمر عبرها المهاجرون نحو أوروبا وخاصة في ليبيا.

وبينت الصحيفة أن روما وليبيا وقعتا مذكرة تفاهم في سنة 2016، السنة التي بلغت فيها أزمة اللاجئين ذروتها، حيث أنقذ حوالي 181.436 ألف مهاجر، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية. وقد أدى الوضع في أعقاب ذلك إلى تحول جوهري في موقف حكومة باولو جينتيلوني، الذي قرر إعادة صياغة بنود معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا التي تعود إلى سنة 2008، والتي وقعها آنذاك رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني مع الليبي معمر القذافي. 
 
وأضافت الصحيفة أن إيطاليا وعدت بتقديم الدعم المادي والتقني إلى ليبيا مقابل عملها على مراقبة عمليات الهجرة. وقد وفت روما بالفعل بوعودها، ففي شهر نيسان/ أبريل، قدمت الحكومة الإيطالية إلى خفر السواحل في ليبيا، البلد الذي لم يلتزم أبدا بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، أول أربعة زوارق دورية. كما تم تخصيص حوالي 200 مليون يورو لفائدة الحملات الإعلامية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الليبية، فضلا عن دعم المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، قامت إيطاليا بتدريب حوالي 153 عنصرا من خفر السواحل والعسكريين الليبيين.

وذكرت الصحيفة أن الليبيين أعلنوا التزامهم بعمليات الإنقاذ في مياههم الإقليمية. وفي شهر أيلول/ سبتمبر، اندلعت مناوشات بين المنظمات غير الحكومية التي تعمل في دول البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا. وقد اتهمت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود، فرونتكس، التي لديها أيضا سفن في المنطقة، جنبا إلى جنب مع بعثة حلف شمال الأطلسي والسفن العسكرية الأوروبية، المنظمات غير الحكومية بالاقتراب كثيرا من السواحل الليبية، الأمر الذي جعل إيطاليا تطالبهم بالتوقيع على مدونة السلوك لتنظيم عمليات الإنقاذ. في المقابل، رفضت أربع منظمات التوقيع على هذه المدونة بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، التي توقفت بعد فترة وجيزة عن العمل في المنطقة، وانضمت إليها بعض المنظمات الأخرى في وقت لاحق.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمة غير الحكومية "سي ووتش" الألمانية قد نددت بالممارسات العنيفة من جانب حرس السواحل الليبي، حيث عمدوا إلى منع مجموعة من المهاجرين من ركوب قارب الطوارئ أثناء عملية الإنقاذ، مما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص. والجدير بالذكر أن القارب الذي استخدمه الليبيون في هذه العملية يعد من بين القوارب التي تبرعت بها إيطاليا لسلطات شمال أفريقيا.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ريكاردو نوري أن "الخطة الإيطالية للحد من ظاهرة الهجرة تبدو عديمة الفاعلية على المدى البعيد، في حين أن السيطرة على الوضع في ليبيا تعتمد بشكل كبير على الموارد المالية والأطراف المتدخلة". من جهة أخرى، وجهت جملة من الانتقادات إلى الاتفاقيات المبرمة مع القبائل الليبية التي تهدف إلى حماية الحدود الجنوبية للبلاد. نتيجة لذلك، وفي كانون الأول/ديسمبر، قررت إيطاليا تفعيل عمل بعثة عسكرية في النيجر بهدف رصد ومراقبة تدفقات الهجرة نحو إيطاليا.

وفي الختام، أوردت الصحيفة أنه، على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط في سنة 2017 إلى نحو 119.396 ألف مهاجر، أي أقل بنسبة 34 بالمائة عن السنة الماضية، إلا أنه خلال هذا الشهر، تم تسجيل حوالي 4.256 حالة هجرة نحو إيطاليا، جلهم تقريبا من بلدان أخرى في شمال أفريقيا، لا سيما من تونس.