هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عمت المملكة الأردنية يومي الخميس والجمعة مظاهرات احتجاجية ضد ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب التي أقرتها الحكومة في موازنة عام 2018 وصادق عليها مجلس النواب الأردني.
وجابت التظاهرات، اليوم الجمعة، شوارع وسط البلد عمان ومدن الكرك والطفيلة، مادبا، والزرقاء. وطالب المتظاهرون برحيل حكومة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، وإسقاط مجلس النواب بوصفه "شريكا" في تمرير القرارات الاقتصادية.
وهتف المشاركون في المسيرة المركزية في عمان والتي جاءت بتنظيم من ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية، مرددين: "ارفع في سعر البنزين.. وعبّي الجيبة بالملايين.. ناس بتهبش بالملايين.. وناس بتشحد باسم مين"، "شعب الأردن أفقرتوه.. للبنك الدولي رهنتوه"، "شعب الأردن هبّ وثار.. ضد الفاسد والسمسار".
وشهدت مدن جنوب الأردن مسيرات منددة برفع الأسعار، وخرجت قوى شعبية في مدينة الطفيلة تحت عنوان "جمعة الخبز كرامة"، طالبت برحيل الحكومة ومجلس النواب والتراجع الفوري عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، محذرين من تحول المسيرات إلى اعتصام يومي مفتوح.
وفي مدينة الزرقاء خرج المئات بعد صلاة ظهر الجمعة في المسيرة التي دعت إليها الأحزاب القومية واليسارية وانطلقت من مسجد عمر بن الخطاب وسط المدينة تنديدا بالسياسات الحكومية الاقتصادية.
وخرج الآلاف لليوم الثاني في مدينة السلط، احتجاجا على القرارات الاقتصادية، ورفع تجمع ما يسمى "أبناء السلط والبلقاء" عدة مطالب أبرزها: التراجع عن رفع الاسعار (إسقاط الموازنة) المطلب الأساسي وإسقاط حكومة الجباية ومجلس النواب ووقف نهج التجويع للشعب الأردني العظيم (واضحه ليست بحاجه إلى مفاوضات).
اقرأ أيضا: الأردن.. الغلاء يضرب في كافة الاتجاهات والمواطنون في مأزق
يأتي ذلك في الوقت الذي ينظم فيه مزارعون أردنيون اعتصاما مفتوحا أمام مجلس النواب الأردني لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بإلغاء الضريبة المفروضة على مدخلات الإنتاج في القطاع والبالغة 10%، الأمر الذي يعتبره المزارعون "تدميرا للقطاع الزراعي".
وتعليقا على تشبيه المسيرات والوقفات الاحتجاجية، بأجواء الحراك الأردني الذي عم المملكة في عام 2011-20113، للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، قال عضو حزب الوحدة الشعبية، جواد ديويدار، لـ"عربي21"، إن "الحراك في الشارع الأردني لم ينته لنقول إنه عاد من جديد فقد نجده في أكثر من شكل وأكثر من مناسبة، إلا أن حجمه وقوته تختلف تبعا للمناسبة التي يخرج من أجلها".
وأضاف: "رأينا كيف أن الشارع خرج وبقوة في بدايات إعلان ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ومن ثم نشط في كافة المحافظات بعد الإجراءات الحكومية التي تمس جيب المواطن الأردني".
وتابع: "تعددت أوجه الاحتجاجات من طلاب وعمال ومزارعين ونقابات، وهو ما يعني أن كافة فئات الشعب تشارك في هذا الحراك الرافض للسياسات الحكومية الاقتصادية والسياسية".
وفرضت الحكومة الأردنية الضرائب والرسوم على قائمة طويلة من سلع وخدمات، شملت مواد غذائية أساسية؛ بغية توفير إيرادات لخزينة الدولة بما يقارب مليار دينار أردني، موزعة على 540 مليون دينار من ضريبة مبيعات و376 مليون دينار ضرائب ورسوم أخرى، إلى جانب رفع الدعم عن مادة الخبز، البالغ 170 مليون دينار.