بيان سوتشي: لجنة لتعديل الدستور ودعوة لاحترام السيادة

قال المؤتمر الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الذي يعقد في منتجع سوتشي الروسي، إن المجتمعين يؤكدون على احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

وجاء في البيان أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبله من خلال انتخابات، يختار فيها نظامه السياسي.

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على الجيش الوطني، والأجهزة الأمنية، على أن تعمل في إطار القانون.

كما شكل المجتمعون لجنة من 150 عضوا، سيبحثون إدخال تعديلات على الدستور الحالي للبلاد.

وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر، والذي تأمل روسيا في أن يمثل إشارة لبدء لمفاوضات حول وضع دستور جديد لسوريا بعد حرب مستمرة منذ ما يقرب من سبع سنوات.

وتأخر انطلاق المؤتمر ساعتين عن الموعد المحدد له، بعدما رفض بعض المشاركين المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد مغادرة المطار إلى قاعة المؤتمر بسبب وجود أعلام النظام على البطاقات التعريفية للمشاركين.

وقال رئيس وفد المعارضة السورية، أحمد طعمة، إن الوفد قاطع المؤتمر بسبب عدم تحقيق موسكو وعودا قطعتها فيما يتعلق بإنهاء قصف المدنيين وإزالة أعلام النظام السوري من لافتات المؤتمر وشعاره.

وقال طعمة في تسجيل فيديو: "فوجئنا بأن أيا من الوعود التي قطعت لم يتحقق منها شيء، فلا القصف الوحشي على المدنيين توقف، ولا أعلام النظام أزيلت عن لافتات المؤتمر وشعاره، فضلا عن افتقاد أصول اللياقة الدبلوماسية من قبل الدولة المضيفة".

وأوكل وفد المعارضة السورية المنسحب، الوفد التركي بحمل مطالبه إلى مؤتمر سوتشي، الذي غابت عنه قوى عالمية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بسبب ما تراه عزوفا من جانب الحكومة السورية عن التواصل على النحو الملائم.

وكان من المقرر في بادئ الأمر عقد المؤتمر على يومين، لكن تقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء وليوم واحد.

وسبق أن شكا المسؤولون الروس من محاولات إفساد المؤتمر، لكن الكرملين قال أمس الاثنين إنه غير منزعج من قرار المعارضة السورية مقاطعة الحدث.

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة إلى المشاركين في المؤتمر، ألقاها وزير خارجيته سيرغي لافروف، قال فيها إن موسكو حاولت قدر الإمكان ضمان أوسع تمثيل في المؤتمر، بالتعاون مع شركائها في عملية "أستانا"، وهي أنقرة وطهران، والدول العربية المؤثرة وبلدان جوار سوريا.

من جهة أخرى، رفضت فرنسا مؤتمر سوتشي، وقالت إن أي حل يجب أن يكون جنيف وليس في روسيا.

وقال الوزير جان إيف لو دريان لأعضاء البرلمان الفرنسي: "حل الأزمة سيحدث على وجه السرعة من خلال حل ترعاه الأمم المتحدة في جنيف. فرنسا تعتبر هذا هدفا مباشرا. هذا الأمر يجب ألا يحدث في سوتشي بل يجب أن يحدث في جنيف".