الفساد بمصر.. استرداد 6.6 مليارات جنيه جراء عمليات التصالح

كشف وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، الثلاثاء، أن الدولة استردت مبالغ قيمتها 6.6 مليارات جنيه جراء المتصالحات في جرائم الكسب غير المشروع على المال العام.

وأضاف الوزير ـ في بيان له ـ أن الدولة استردت 5 مليارات و662 مليون جنيه في مجال التصالح في جرائم الكسب غير المشروع، فيما استردت لجنة التصالح بإدارة الكسب غير المشروع، في إطار اختصاصها بالتصالح في جرائم العدوان على المال العام، 976 مليونا و891 ألف جنيه تشمل استرداد قطعة أرض مساحتها 229 فدانا بطريق القطامية – العين السخنة، وقطعة أرض مساحتها 170 فدانا.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، بالتنازل لصالح الدولة عن قطعة أرض مخصصة للبناء مساحتها 360 فدانا في الكيلو 56 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي قيمتها التقديرية 3ر2 مليار جنيه، ويتم حاليا اتخاذ إجراءات التطوير العقاري لها وبيعها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والخدمات الحكومية.

وأوضح الوزير أن الفترة من عام 2014 وحتى عام 2017 تم خلالها إنشاء وافتتاح 139 مكتبا للتوثيق والشهر العقاري، في مقابل 22 مكتبا فقط كانت قد أنشئت وافتتحت خلال الفترة من 30 حزيران/ يونيو 2010 وحتى منتصف 2014، بالإضافة إلى ميكنة 58 مكتبا، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا حيث بلغت حصيلة المبالغ المالية الموردة من الشهر العقاري 3 مليارات و313 مليون جنيه خلال أقل من 4 سنوات.

وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة القصيرة أيضا تم إنشاء 17 محكمة جديدة، وترميم ورفع كفاءة 27 محكمة قائمة، موضحا أن وزارة العدل من خلال قطاع أبنية المحاكم والشهر العقاري، كانت قد وضعت خطة لسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح المحاكم والمقار التي أتلفت جراء الأحداث التي شهدتها البلاد من كانون الثاني/ يناير 2011 وحتى أغسطس 2013 والتي شملت 57 مقرا تنوعت الاتلافات فيها ما بين تلفيات بسيطة وتلفيات كلية.

ولفت الوزير إلى أنه تم ترميم وتجديد جانب كبير من المحاكم التي تعرضت لتلك الاعتداءات، مع التوسع في استحداث المحاكم الابتدائية، حيث تم إنشاء 11 محكمة ابتدائية جديدة في ضوء التزام الدولة بتقريب جهات التقاضي إعمالا لأحكام المادة 97 من الدستور.

وأكد وزير العدل أن حالة الاستقرار الأمني والسياسي في الدولة خلال السنوات الأربع الماضية، مكنت قطاع الخبراء والطب الشرعي بوزارة العدل من زيادة معدلات إنجاز القضايا، مع مراعاة الانتهاء من كافة الدعاوى التي مرت عليها أكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 3 مكاتب خبراء جديدة على مستوى الجمهورية، وإدارة عامة لخبراء الكسب غير المشروع والمال العام بالإسكندرية وسوهاج.

وأوضح وزير العدل أن القضايا الواردة إلى مختلف أقسام الطب الشرعي على مستوى الجمهورية خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2017 تم إنجازها بنسبة 98%، في مقابل نسبة إنجاز لم تتجاوز 45% خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير 2011 وحتى كانون الثاني/ يناير 2014.

وأشار إلى أن الخطة المستقبلية في شأن تطوير العمل بالطب الشرعي مستمرة، حيث يجري العمل على افتتاح مقرات جديدة للطب الشرعي بمحافظات السويس والأقصر ومرسي مطروح، مؤكدا أنه يجري حاليا إنشاء أكبر دار تشريح في الجمهورية، وعلى أعلى المستويات الطبية والتقنية، بمدينة بدر، وسيتم تزويدها بكافة المعامل الطبية والكيميائية الحديثة، علاوة على أحداث التجديد التي تتم حاليا بدار التشريح بمنطقة زينهم، وإنشاء معمل كيماوي ومعمل طبي بمدينة قنا.

وذكر وزير العدل أن السنوات الأربع الماضية شهدت قيام جهاز الكسب غير المشروع بفحص مليون و592 ألفا و212 ملف ذمة مالية، وإخطار النيابة العامة بعدد 5015 ملفا لتقديم المتهمين فيها للمحاكمة الجنائية.

وأشار إلى أن المحاكم التي تمت ميكنتها شملت 29 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى محكمة النقض، و8 محاكم استئناف و19 مأمورية استئناف تتبعها، و70 محكمة جزئية، موضحا أن المرحلة الثانية من أعمال الميكنة والتي ينتظر أن تنتهي هذا العام تشمل المحاكم بمحافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ودمياط.