بعد مصادرة الأرض.. الاحتلال يسرق "تربة الزراعة" بالضفة (صور)

لم تقف الأطماع التوسعية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين عند الاستيطان ومصادرة الأراضي فحسب، بل تعدى الأمر حد سرقة التربة الطينية الصالحة للزراعة من أراضي مملوكة ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، حيث يجري نقلها داخل المستوطنات، الأمر الذي يؤثر على خصوبة التربة، ويهدد بفقدان مساحات زراعية واسعة من السهول الفلسطينية، خاصة تلك المجاورة للبؤر الاستيطانية.

ويستخدم المستوطنون التربة في عمليات إنشاء الحدائق والدفيئات الزراعية والبنى التحتية داخل المستوطنات والتجمعات الإسرائيلية.

وتقدر الكميات التي يتم نهبها بآلاف الأطنان، وتقع عمليات السرقة في عشرة مواقع مملوكة للفلسطينيين بحسب رصد أجرته صحيفة هآرتس العبرية، وهي دير دبوان وسلواد وفي محيط مستوطنة "معاليه مخماس" قرب مدينة رام الله، وفي العديد من المواقع القريبة من المستوطنات في القدس المحتلة، إضافة إلى مواقع قرب مستوطنة "معاليه عموس" الواقعة بين بيت لحم والخليل، وفي محيط مستوطنة "جفعات أفيغيل" القريبة من تلال الخليل الجنوبية.

اقرأ أيضا: الكشف عن جمعية استيطانية تتلقى تمويلها من حكومة نتنياهو

وأشارت الصحيفة إلى أن سرقة الأراضي تتم أيضا في وادي شيلو، القريبة من مزارع الكروم المملوكة لسكان يطا التابعة للخليل.

من جهته قال مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية غسان دغلس، إن شركات إسرائيلية تقوم بسرقة التربة الخصبة من مناطق عديدة بالضفة خصوصا من قريتي جالود وقريوت القريبتين من نابلس، ومن ثم تقوم ببيعها للمستوطنات بهدف استخدامها في الزراعة وإنشاء الحدائق.

وأشار دغلس في حديث لـ"عربي21" إلى أن عمليات استنزاف التربة على يد المستوطنين انتشرت على نطاق واسع ووصلت إلى الأغوار شرق الضفة، مؤكدا أن الشركات المملوكة للمستوطنين تقوم ببيع التربة الفلسطينية للمستوطنين أنفسهم نظير مبالغ عالية، متخذة من هذا النشاط تجارة رائجة على حساب تدمير آلاف الدونمات الزراعية.

وأضاف أن سهولا زراعية واسعة من أراضي المواطنين تحولت إلى أرض "بور" لا تجود فيها الزراعة.