المغرب يتوقع تراجعا في نموه الاقتصادي خلال 2018

توقعت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية عليا للإحصاء) بالمغرب، أن تسجل السنة الحالية تراجعا في النمو الاقتصاد الوطني بـ2.8 في المئة، مقابل 4 في المئة التي سجلها خلال سنة 2017.

وأوضح تقرير للمندوبية توصلت "عربي21" بنسخة منه، الجمعة، حول "الوضعية الاقتصادية لسنة 2017 وآفاق تطورها خلال سنة 2018"، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ينتظر أن تعرف تراجعا بـ 1.3 في المئة عوض الارتفاع الذي سجلته خلال 2017 بـ 13.6 في المئة.

كما يتوقع أن تنخفض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية إلى 2.1 في المئة، في حين ستواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها الطفيف الذي عرفته منذ سنة 2016، لتسجل قيمتها المضافة تحسنا بـ2,9 بالمئة عوض 2,8 بالمئة المقدرة سنة 2017 و2,2 بالمئة المسجلة سنة 2016. وهكذا، ستصل مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 2,2 نقطة.

وبخصوص الطلب الداخلي، يتوقع أن يصل حجمه إلى 2.7 في المئة العام الجاري بدل 3.2 في المئة سنة 2017، لتستقر مساهمته في النمو في حدود 3 نقط عوض 3.6 نقطة في 2017.

كما ستشهد نسبة التضخم (المقاس بالمستوى العام للأسعار) ارتفاعا ببلوغها 1.5 في المئة مقابل 0.2 في المئة في السنة الماضية، في حين أن عجز الميزان التجاري سيستقر في 18.2 في المئة مقابل 17.8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في السنة الماضية.

أما معدل الادخار الوطني، فيرتقب أن يشهد تراجعا من 28.9 في المئة إلى 28.4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالمقابل سيعرف معدل الاستثمار استقرارا في حدود 33.3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وبشأن حاجيات الاقتصاد الوطني من التمويل، سجل التقرير أنه من المنتظر أن تنتقل من 4.4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 4.8 في المئة خلال السنة الجارية، بينما سيتراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي (4 في المئة سنة 2016).

ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن معدل الدين العمومي الإجمالي سينتقل من 81.6 في المئة إلى 82.3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، وسيتراجع معدل الدين للخزينة من 65.1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي (2017) إلى 65 في المئة من هذا الناتج خلال العام الجاري.

ولفت التقرير إلى أن رصد آفاق الاقتصاد الوطني خلال 2018 اعتمد بالأساس على المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لهذه السنة، وعلى تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والعالمية، على فرضية تحقيق إنتاج فلاحي متوسط.

كما استعرض التقرير المؤشرات الماكرو- اقتصادية الرئيسية على المستويين الوطني والعالمي خلال عامي 2017 و2018، والتي كان لها تأثير كبير على المعدلات والنسب المسجلة على مستوى الاقتصاد الوطني، منوها إلى أهم المعيقات التي تقف أمام تحقيق معدلات تنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذا التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تجاوزها.

وخلص التقرير إلى أنه رغم تباطؤ الطلب الداخلي وبالتالي الواردات، فإن التحسن الذي تعرفه الصادرات لم يمكن من التخفيف من حدة عجز الميزان التجاري الذي يمتص جزءا مهما من المخزون من العملة الأجنبية، مشيرا إلى أنه لا ينبغي للدينامية التي تعرفها الصادرات أن تخفي ضعف تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني، خاصة في السوق الداخلي التي تتسم بمعدل نفوذ كبير للواردات، يصل إلى 41% والذي يتجاوز بشكل كبير معدل نفوذ الواردات في الدول الصاعدة والذي يستقر فيها في حدود 25%.