الإفتاء المصرية تحرم شرعا تبادل عملة "بيتكوين"

أصدرت دار الإفتاء المصرية، الاثنين، فتوى جديدة تحرم فيها تبادل العملة الإلكترونية "بيتكوين"، التي شهدت تحقيق أرباح كبيرة في زمن قياسي.

وقال مفتي مصر، شوقي علام، في بيان صحفي وصل "عربي21" نسخة منه، إنه "لا يجوز شرعا تداول عملة "بيتكوين" والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها"، مضيفة أنه "يمنع الاشتراك فيها؛ لعدم اعتبارها وسيطا مقبولا للتبادل من الجهات المختصة".

وبرر علام الفتوى بالقول إن "العملة الإلكترونية تسبب الضرر، الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصارفها ومعيارها وقيمتها، فضلا عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول".

وأوضح أن "بيتكوين من العملات الافتراضية التي طرحت للتداول في الأسواق المالية في عام 2009، وهي عبارة عن وحدات رقمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلا".

اقرأ أيضا: 5 عملات رقمية هزت العالم في 2017.. ربحت 581 مليار دولار

وأكد أن هذه "الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمد عبر الإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة".

وذكر مفتي مصر أن "استعمال هذه العملة في التداول يمس من سلطة الدولة في الحفاظ على حركة تداول النقد بين الناس وضبط كمية المعروض منه، وينقص من إجراءاتها الرقابية اللازمة على الأنشطة الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع فتح أبواب خلفية تسمح بالممارسات المالية الممنوعة".

وأشار إلى أنه استعان بعدد من الخبراء وأهل الاختصاص وعلماء الاقتصاد في عدة اجتماعات؛ من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها على الاقتصاد، لافتا إلى أن أهم نتائج النقاش معهم تلخصت في أن عملة بيتكوين تحتاج إلى دراسة عميقة لتشعبها وفنياتها الدقيقة، إضافة إلى الحاجة الشديدة لضبط شروط هذه المعاملة والتكييف الصحيح لها.

اقرأ أيضا: بنوك خليجية تعتزم توفير السحب النقدي من حسابات "بيتكوين"

وشدد على أن هذه العمليات تشبه المقامرة، مضيفا: "هي تؤدي وبشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات، من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية، وانخفاض القيمة الشرائية لهذه العملات، بما يؤثر سلبا على حركة الإنتاج والتشغيل والتصدير والاستيراد".