البنتاغون يتوقع زيادة الوجود المدني الأمريكي في سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الجمعة، إنه يتوقع زيادة عدد المدنيين الأمريكيين في سوريا وبينهم متعاقدون ودبلوماسيون، مع اقتراب المعركة ضد تنظيم الدولة من نهايتها، وتحول التركيز إلى إعادة البناء وضمان عدم عودة المتشددين.

وللولايات المتحدة نحو ألفي جندي في سوريا. ومن المرجح أن تثير تصريحات ماتيس غضب رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي سبق ووصف القوات الأمريكية بأنها قوات احتلال ووجودها غير مشروع.

وقال ماتيس: "ما سنقوم به هو التحول مما أسميه بنهج الهجوم... لاستعادة الأراضي إلى إرساء الاستقرار. سترون المزيد من الدبلوماسيين الأمريكيين على الأرض".

وسبق أن قال إن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا، إذا واصل مقاتلو الدولة القتال للحيلولة دون أن يعيد التنظيم بناء نفسه.

وهذه هي المرة الأولى التي يقول فيها ماتيس إنه ستكون هناك زيادة في عدد الدبلوماسيين في المناطق التي جرى استعادتها.

وقال ماتيس: "عندما تستقدم مزيدا من الدبلوماسيين فسيعملون على إعادة الخدمات واستقدام المتعاقدين".

وأضاف: "هناك أموال دولية ينبغي إدارتها بحيث تثمر عن شيء ما، ولا ينتهي بها الأمر في جيوب الأشخاص الخطأ".

وذكر أن المتعاقدين والدبلوماسيين سيعملون على تدريب القوات المحلية على إزالة العبوات الناسفة بدائية الصنع والسيطرة على الأراضي.

وقال: "هذه محاولة للتحرك نحو وضع طبيعي وهذا يستلزم الكثير من الدعم". ولم يتضح كم عدد الدبلوماسيين الأمريكيين الذين سيخدمون في سوريا ومتى سيذهبون هناك. وجمدت الولايات المتحدة العلاقات مع سوريا بسبب الحرب الأهلية.

وتمكنت قوات الحكومة السورية بدعم من القوة الجوية الروسية وفصائل تدعمها إيران من استعادة السيطرة على معظم سوريا خلال العامين الأخيرين.

وقال التحالف الذي تقوده واشنطن والذي يحارب تنظيم الدولة مرارا، إنه لا يسعى لمحاربة قوات الحكومة السورية، رغم أن واشنطن تريد تنحي الأسد.

وردا على سؤال إن كانت قوات الحكومة السورية قد تتحرك لتعطيل الخطط الأمريكية، أجاب ماتيس: "سيكون هذا خطأ على الأرجح".

من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي كبير في رسالة إلى أعضاء التحالف إنه يتوقع استمرار العمليات العسكرية خلال الربع الأول من عام 2018.

وقال بريت ماكجورك المبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف: "الولايات المتحدة مستعدة للبقاء في سوريا حتى نكون على يقين من هزيمة داعش واستمرار جهود بسط الاستقرار، وأن ثمة تقدما ملموسا في العملية السياسية".