حاكمة بورما ترفض مناقشة قضايا اغتصاب فتيات الروهينغيا

ذكرت صحيفة "الغارديان" أن الحاكمة الفعلية لبورما أونغ سان سوتشي رفضت مناقشة تقارير تتعلق بتعرض مسلمات للاغتصاب على يد القوات البورمية في الحملة التي تشنها ضد مسلمي الروهينغيا. 

وتقول الصحيفة إنها شاهدت مذكرة توثق لقاءها مع مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المبعوثة الخاصة لشؤون العنف الجنسي في النزاعات باراميلا باتين سافرت إلى بورما في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر، وقضت هناك أربعة أيام، في محاولة منها لطرح الموضوع على المسؤولين البارزين في البلد. 

وتستدرك الصحيقة بأن باتين وجدت أن المسؤولة الأولى أونغ سان سوتشي رفضت الدخول في أي "نقاش جوهري" حول التقارير، التي تشير إلى قيام الجنود باغتصاب النساء والفتيات المسلمات، والعنف الجنسي المنظم الذي ارتكبته المليشيات البوذية في إقليم راكين. 

ويلفت التقرير إلى أن باتين كتبت رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقول فيها: "كان اللقاء مع مستشارة الدولة وديا، واستمر 45 دقيقة تقريبا، ولسوء الحظ لم يكن جوهريا". 

وتفيد الصحيفة بأن هذا اللقاء جاء في ظل تهجير 655 ألف مسلم من الروهينغيا، وهي الأقلية المضطهدة وغير المعترف بها في بورما، وتم طردهم باتجاه بنغلادش منذ بداية العنف في آب/ أغسطس.

ويورد التقرير نقلا عن منظمة "أطباء بلا حدود"، قولها إن حوالي 6700 من المسلمين قتلوا في "عملية التنظيف"، التي زعم أنها محاولة لملاحقة المتشددين، مستدركا بأن هناك نساء وفتيات تعرضن للاغتصاب الجماعي على يد الجنود، وبدلا من مناقشة هذه التقارير أخبرت أونغ سان سوتشي، باتين بأنها ستستمتع بلقاء عدد من مسؤولي الحكومة البارزين.

وتكشف الصحيفة عن أن ممثلي الحكومة من عسكريين ومدنيين، أخبروا باتين في أثناء هذه اللقاءات بأن التقارير حول الاغتصاب "هي من مبالغات وفبركات المجتمع الدولي.. وعلاوة على هذا كله فإن هناك اعتقادا واسعا بأن الذين فروا فعلوا هذا بسبب انتمائهم لمنظمات إرهابية، ولتجنب الاعتقال على يد قوات حفظ النظام". 

وينوه التقرير إلى أن القوات البورمية بُرّئت من أي خطأ في تحقيق داخلي، وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه عملية تبييض لصفحة الحكومة.

وبحسب الصحيفة، فإن باتين التقت برئيس لجنة التحقيق الجنرال إي وين، الذي شرح لها أسلوب التحقيق، حيث علقت باتين قائلة إن "التحقيق العسكري الذي نظمه رجال بالزي العسكري، (حققوا) مع المدنيين في جماعات كبيرة، وصور بالفيديو.. وعلى ما يبدو تم بالإكراه".

ويبين التقرير أنه نتيجة لهذا فلم يذكر أي من الذين تمت مقابلتهم (800 شخص) أي حوادث عن العنف الجنسي ضد المدنيين نفذتها القوات المسلحة، حيث عبرت باتين عن قلقها من خطط إعادة الروهينغيا الذين فروا إلى بورما، في ظل انتشار مناخ من الحصانة، لافتا إلى أن الحكومتين البنغلادشية والبورمية اتفقتا على خطط لتسريع عودة المهجرين من الروهينغيا. 

وتستدرك الصحيفة بأن العديد من الروهينغيا يقولون إنهم لن يعودوا طالما لم يحصلوا على الجنسية، بالإضافة إلى تلقيهم ضمانات بأنهم لن يوضعوا في معسكرات اعتقال، منوهة إلى أن عشرات الآلاف من الروهينغيا يعيشون في معتقلات كهذه منذ أحداث العنف في عام 2012. 

وينقل التقرير عن الباحثة في منظمة حقوق الإنسان سكاي ويلر، التي حققت في اتهامات العنف الجنسي، قولها إن ميانمار تتجاهل "الحقيقة المرعبة"، وأضافت أن "غياب الاعتراف أو الاهتمام الذي أبدته الحكومة الميانمارية، بما فيها سوتشي، في ما يتعلق بعمليات اغتصاب نساء الروهينغيا على يد جنود ميانمار كجزء من حملة التطهير العرقي، صادم مثل الجرائم المرعبة ذاتها.. وهو مثل هجوم ثان فيه معاناة من الاغتصاب ثم إنكاره". 

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن حكومة ميانمار رفضت التعليق على هذا التقرير.