الرياض تأمل بدء محادثات مع أمريكا بشأن اتفاق نووي خلال أسابيع

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الأربعاء، إن المملكة تستهدف بدء محادثات مع واشنطن في غضون أسابيع بخصوص اتفاق يسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة في برنامج السعودية للطاقة النووية المدنية، وإن المناقصة الأولى متوقعة في 2018.

والسعودية مهتمة بالتوصل إلى اتفاق للتعاون النووي المدني مع واشنطن، ووجهت الرياض الدعوة إلى شركات أمريكية للمشاركة في تطوير أول برنامج للمملكة للطاقة الذرية.

وتحتاج المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى الطاقة النووية؛ لتنويع مزيج الطاقة لديها، فيما يمكنها من زيادة صادرات الخام بدلا من حرقه لتوليد الكهرباء.

وقال الفالح في مقابلة مع رويترز: "أشرنا في أحاديث مع شركائنا الأمريكيين إلى أننا ننوي توطين" استغلال موارد المملكة المحلية من الطاقة النووية.

وأضاف: "نأمل من خلال المفاوضات التي ستجرى خلال الأسابيع القليلة القادمة مع شركائنا الأمريكيين أن نتوصل إلى أرضية مشتركة تسمح للحكومة الأمريكية بالوفاء بما يقصده القانون الأمريكي".

وقبل السماح باستخدام أي تكنولوجيا أمريكية، عادة ما تلزم واشنطن أي دولة بالتوقيع على اتفاق للتعاون النووي السلمي -يعرف باسم اتفاق (123)- والذي يعرقل خطوات في إنتاج الوقود ذي التطبيقات التي يحتمل استخدامها لصنع الأسلحة.

وتقول الرياض إنها تريد الاستفادة من مواردها من اليورانيوم؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.

وفي محادثات سابقة، رفضت السعودية توقيع أي اتفاق يحرمها من تخصيب اليورانيوم يوما ما.
وأرسلت الرياض طلبا لشركات توريد المفاعلات النووية؛ لتقديم معلومات في أكتوبر/ تشرين الأول، في خطوة أولى نحو فتح مناقصة بعدة مليارات من الدولارات لبناء محطتين للطاقة النووية.

وتخطط المملكة لامتلاك طاقة نووية حجمها 17.6 جيجاوات بحلول العام 2032، أي ما يعادل طاقة نحو 16 مفاعلا، لتصبح واحدة من أكبر الفرص في قطاع يكافح منذ الكارثة النووية التي شهدتها اليابان في 2011.

*عقود

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال وزير الطاقة السعودي إنه يتوقع أن يتم توقيع عقود لبناء مفاعلين نوويين في المملكة بحلول نهاية 2018 .

وقال الفالح لرويترز إنه يأمل أن تشارك شركات أمريكية في الدراسات الهندسية الأولية، التي ستبدأ في الأسابيع القليلة القادمة، وتنافس في نهاية المطاف على العقود.

وأضاف أن المملكة ملتزمة باستخدام البرنامج للأغراض السلمية، لكنها ملتزمة أيضا باستخراج اليورانيوم محليا وتطوير الطاقة النووية كقطاع.

ومضى قائلا: "لدينا موارد كبيرة من اليورانيوم نستكشفها، ونحن متشجعون للغاية".

وأضاف الفالح: "مهما كان ما سنفعله، فإنه سيجري بالتزام صارم بالاتفاقات الدولية". وقال: "لكننا لن نحرم أنفسنا من استخدام مواردنا الطبيعية، وتوطين قطاع ننوي أن يظل موجودا لدينا على الأمد الطويل".

وقال الفالح: "سنستغل مواردنا، وسنوطن (القطاع النووي)، وسنطور التكنولوجيا، مثلما فعلنا فيما يتعلق بالنفط والغاز".

كانت رويترز نشرت تقريرا عن أن شركة وستنجهاوس المملوكة لتوشيبا تجري محادثات مع شركتين أخريين مقرهما الولايات المتحدة لتشكيل كونسورتيوم؛ لتقديم عروض في مناقصة لبناء المفاعلين، وأنها تحث واشنطن على استئناف المحادثات مع الرياض بشأن اتفاق للتعاون النووي المدني.

وقال معاونون بالكونجرس الأمريكي إن مسؤولين في إدارة ترامب أطلعوا موظفين بالكونجرس، الأسبوع الماضي، على الكيفية التي يدرس بها البيت الأبيض معايير عدم الانتشار في اتفاق محتمل لبيع تكنولوجيا مفاعلات نووية إلى السعودية، لكنهم لم يشيروا إلى ما إذا كان السماح بتخصيب اليورانيوم سيكون جزءا من أي اتفاق.

وزار وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، السعودية هذا الشهر، وأبلغ رويترز آنذاك أن المحادثات بين البلدين الحليفين بشأن اتفاق 123 ستبدأ قريبا.

ويخصب وقود اليورانيوم للمفاعلات إلى حوالي خمسة بالمئة فقط، وهو مستوى أقل من نسبة التسعين بالمئة اللازمة لاستخدام المواد الانشطارية في قنابل نووية.