طالب وزير العدل البريطاني، ديفيد ليدنغتون، بمنع بيع الهواتف المحمولة صغيرة الحجم، والتي يتم تصنيعها بدون معادن تقريبا، ولا تستطيع أجهزة كشف المعادن اكتشافها.
وأضاف ليدنغتون بحسب ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية أن
الهواتف الصغيرة يسهل تهريبها إلى داخل
السجون، دون أن تكتشفها الماسحات الضوئية المستخدمة في البلاد.
وارتفع سعر الهواتف الصغيرة من 25 جنيها إسترلينيا إلى 500 جنيه، وضبط نحو 20 ألف جهاز وشريحة مهربة إلى داخل السجون في عام 2016 وحده.
ويصل حجم بعض هذه الهواتف إلى حجم إصبع اليد، أو أحمر الشفاه، وتستخدم لتنفيذ الجرائم أو تهديد الأشخاص خارج السجون.
ويمكن شراء الهواتف الصغيرة بسهولة على مواقع البيع على الإنترنت؛ مثل: إيباي، وأمازون، وغام تري.
وأعلنت "إيباي" توقفها عن بيع هذه الهواتف قبل أشهر.