إدلب.. حكومة "الإنقاذ" تمهل "المؤقتة" 72 ساعة لإغلاق مكاتبها

أمهلت "حكومة الإنقاذ" المشكلة في إدلب حديثا، "الحكومة المؤقتة" التابعة للائتلاف الوطني، الثلاثاء، مدة أقصاها 72 ساعة فقط، لإغلاق مكاتبها في مدينة إدلب، واعتبرت في بيان، أن بقاء مكاتب تابعة للحكومة المؤقتة بعد هذه المدة سيكون "تحت طائلة المسؤولية".

إنذار "الإنقاذ" لـ"المؤقتة" جاء على خلفية توتر ناجم عن تصريح إعلامي لمسؤول في الأخيرة، أعلن فيه رفض "المؤقتة" التعامل مع أي حكومة لها علاقة بـ"الإرهاب" ردا على مبادرة "أبناء سوريا" التي تبحث في توحيد الحكومتين.

من جانبها، أعلنت "المؤقتة" في بيان تنصلها من التصريح المنسوب لمسؤول فيها، موضحة في بيان وصل لـ"عربي21" نسخة منه، أن البيانات الرسمية الصادرة عنها هي البيانات الصادرة عن مكتب رئاسة الحكومة، لا عن موظفين لا يمثل حديثهم إلا رأيهم الشخصي.

وأكد البيان استمرار عمل "المؤقتة" في الداخل مهما كانت التهديدات، وأشار إلى أن تعرض كوادر المؤقتة إلى اعتداءات من قبل النظام، لم يثن الحكومة عن متابعة خدمة أهلها.

اقرأ أيضا:  مبادرة لدمج "المؤقتة" و"الإنقاذ" بإدلب.. ما حظوظ نجاحها؟

مصدر من الحكومة المؤقتة أكد لـ"عربي21"، أن التوتر بين الحكومتين يعود لوقت سابق، معتبرا أن "الإنقاذ تذرعت بالتصريحات الفردية الصادرة عن مسؤول المؤقتة".

وقال المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه: "لقد بدأ التوتر بين الحكومتين منذ مطلع الشهر الماضي تشرين الثاني/ نوفمبر"، تاريخ إعلان حكومة "الإنقاذ".

وأضاف: "لم تنل الإنقاذ الدعم الكافي لتسيير أعمال كبيرة ملقاة عليها كحكومة، بينما تواصل المؤقتة عملها في الداخل وهي تحظى بالشرعية، وهذا ما أزعج الأولى".

وأردف: "التصريح الذي أدلى به رئيس مكتب العلاقات العامة في المؤقتة لوكالة محلية هو تصريح يعبر عن رأيه الفردي، لكن الإنقاذ أمسكت بهذه الذريعة لتمارس سياسات أشبه ما تكون سياسات انتقامية".

من جانب آخر، حذر المصدر من ارتدادات سلبية قد تنجم عن إغلاق مكاتب "المؤقتة" في الداخل السوري، من بينها التعليم والصحة، مبينا أن "المؤقتة" مسؤولة عن تقديم الرواتب للمعلمين.

وسادت أجواء ترقب شديدة الأوساط المحلية في إدلب، وسط تخوف من انعكاسات الخلاف على حياة الأهالي، كما جرى في "جامعة حلب الحرة" في إدلب، التي كانت مسرحا للخلافات ما بين الحكومتين على امتداد الشهرين الماضيين.

ويرى مراقبون أن الخلافات الحاصلة ما بين الحكومتين "المؤقتة" التي يترأسها جواد أبو حطب، و"الإنقاذ" التي يترأسها محمد الشيخ، ناجمة عن الخلافات السياسية والانقسامات الحاصلة في المعارضة السورية.

جدير بالذكر أن مبادرة "أبناء سوريا" التي أطلقها سياسيون ونشطاء محليون بهدف دمج الحكومتين في حكومة واحدة لم تحقق أي تقدم ملحوظ بعد أن ارتطمت بجدار تعنت الطرفين.

يشار إلى أن الإعلان عن حكومة الإنقاذ الوطني، تم بعد تأسيس الهيئة التأسيسية المنبثقة عن "المؤتمر السوري العام"، الذي تهيمن على قراره "هيئة تحرير الشام" التي تسيطر على إدلب.