شركاء التجارة الإسلامية وإمكانية نجاح المقاطعة

بلغت قيمة التجارة السلعية للدول الإسلامية العام الماضي 2.8 تريليون دولار، تمثل نسبة 8.8 في المئة من التجارة الدولية، لتواصل قيمة التجارة للدول الإسلامية تراجعها للعام الثالث على التوالي.

وتوزعت التجارة بالدول الإسلامية ما بين صادرات بلغت 1 تريليون و359 مليار دولار، وواردات بلغت 1 تريليون و451 مليار دولار، بعجز 92 مليار دولار للعام الثانى من العجز، بعد ثلاث سنوات من الفائض التجارى ما بين 2012 و2014، مع ارتفاع أسعار النفط حينذاك.

وبلغت نسبة صادرات الدول الإسلامية السبع والخمسين، أعضاء منظمة التعاون، الإسلامي 8.6 في المئة من الصادرات الدولية، بعد أن كانت النسبة 12.7 في المئة عام 2012، في ضوء استمرار تراجع قيمة الصادرات للعام الرابع على التوالي، بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يمثل النسبة الأكبر من الصادرات. وبلغ نصيب دول العالم الإسلامي من الواردات الدولية 9 في المئة.

وكان أبرز الشركاء لدول العالم الإسلامي بالتجارة الدولية العام الماضي، حسب بيانات المركز الإسلامي لتنمية التجارة: الصين بنحو 385 مليار دولار (بنسبة 13.7 في المئة من مجمل التجارة)، والولايات المتحدة الأمريكية 6.7 في المئة، والهند 5.6 في المئة، واليابان 4.7 في المئة، وألمانيا 4.6 في المئة، لتستحوذ الدول الخمس على نسبة 35 في المئة من مجمل التجارة. وبالمركز السادس سنغافورة، تليها كوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا، وبالمركز العاشر بريطانيا.

وكانت أعلى الدول التي تم التصدير إليها من قبل الدول الإسلامية: الصين بنحو 119 مليار دولار (بنسبة 8.8 في المئة من الإجمالي)، تليها الهند بنسبة 6.1 في المئة والولايات المتحدة الأمريكية 6 في المئة، واليابان 3.5 في المئة، وسنغافورة 4 في المئة، لتستحوذ الدول الخمس على نسبة 30 في المئة، وبالمركز السادس إيطاليا، ثم كوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا وسويسرا، ليصل نصيب الدول العشر إلى 45 في المئة.

18 في المئة من الورادات من الصين

أما أبرز الدول التي تم الاستيراد منها العام الماضي من قبل الدول الإسلامية، فكانت الصين، بنحو 266 مليار دولار، تمثل نسبة 18.3 في المئة من الإجمالى، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.2 في المئة، وألمانيا 5.9 في المئة، والهند 5.1 في المئة، واليابان 4.2 في المئة ليصل نصيب الدول الخمسة 41 في المئة، وبالمركز السادس جاءت كوريا الجنوبية تليها إيطاليا وفرنسا وروسيا وسنغافورة، ليصل نصيب الدول العشرة 5ر57 في المئة من مجمل الواردات.

وإذا كان مجمل التجارة للدول الإسلامية قد شهد عجزا بنحو 92 مليار دولار، فقد كانت أعلى قيمة للعجز التجاري مع الصين، بنحو 146 مليار، وألمانيا 44 مليارا، وروسيا 36 مليارا، والولايات المتحدة الأمريكية 23 مليارا، والبرازيل 15 مليار دولار، وفرنسا 12 مليارا، وكوريا الجنوبية والأرجنتين بسبعة مليارات، كما كان هناك عجز تجاري مع تايلاند وإيطاليا، وأوكرانيا والسويد وبلجيكا وأيرلندا وفنلندا والنمسا والتشيك، وفيتنام ورومانيا وانجلترا والدانمرك وهونج كونج.

28 في المئة من صادرات الهند للدول الإسلامية

وعلى الجانب الآخر، كان قدر من الفائض التجارى للدول الإسلامية مع سويسرا، بنحو 17 مليار دولار، وسنغافورة 11 مليارا، واليابان 10 مليارات، والهند تسعة مليارات، وهولندا ثمانية مليارات، والفلبين ستة مليارات، وإسبانيا أربعة مليارات دولار.

ويظل السؤال: هل يمكن استثمار ذلك العجز التجاري الكبير مع الدول الغربية، في ضوء القرار الأمريكي بنقل سفارتها للقدس، والدعوة لمقاطعة السلع الأمريكية، للضغط من خلال ذلك العجز التجاري مع الدول الغربية، كي تحاول الضغط على السلطات الأمريكية لتجميد القرار؟

وبالنظر لقيمة واردات الدول الإسلامية من كل دولة على حدة، بالمقارنة بقيمة صادرات تلك الدولة بالعام الماضي، كانت أعلى نسبة للهند، لتصل إلى 28 في المئة، حيث تم الاستيراد منها بنحو 74 مليار دولار، من مجمل صادراتها للعالم البالغة 264 مليار دولار.

وكانت النسبة مع روسيا حوالي 17 في المئة، وتايلاند 15.5 في المئة، وسنغافوره 13 في المئة، والصين 12.7 في المئة، والبرازيل 12 في المئة، وكوريا الجنوبية 15.5 في المئة، واليابان 9.5 في المئة.

أما بالنسبة للدول الغربية، فبلغت نسبة الواردات منها إلى صادراتها 11 في المئة مع إيطاليا، و10 في المئة لفرنسا وإسبانيا، و8 في المئة لإنجلترا، و7.2 في المئة للولايات المتحدة، و6.4 في المئة مع ألمانيا، و5 في المئة لبلجيكا، و4 في المئة بالنسبة لهولندا.

وهذ نسب تجارية مؤثرة، بشرط تكتل غالب الدول الإسلامية لاستخدام سلاح الواردات، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك النسب تخص الواردات السلعية فقط، ولم تتضمن الواردات الخدمية، من نقل بأنواعه وسياحة وتشييد، وخدمات مالية وتأمينية وصحية وتعليمية، واستشارات هندسية وخدمات ثقاقية وترفيهية، وغيرها، علاوة على الاستثمارات بنوعيها المباشرة وغير المباشرة، والودائع ببنوك تلك الدول، والتي تشكل أرقاما ضخمة، سواء للمؤسسات أو للأفراد ببلدان العالم الإسلامي.