فرنسا في مرمى انتقادات نواب أوروبيين بسبب السعودية

نشرت صحيفة "ميديابار" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن الانتقادات اللاذعة التي وجهها نواب في البرلمان الأوروبي للدعم الذي تقدمه عاصمة الأنوار باريس للسعودية في حربها ضد اليمن.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أعضاء البرلمان الأوروبي قد صوتوا، يوم الخميس في بروكسل، بأغلبية ساحقة للمرة الثانية من أجل حظر بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية. وقد صدر هذا القرار بهدف معالجة الوضع الإنساني الكارثي في اليمن.

والجدير بالذكر أن هذا القرار جاء نتيجة التهم الخطيرة الموجهة للمملكة العربية السعودية جراء الحرب الدامية التي تشنها في اليمن، وبدعم من مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، يوم الجمعة عن إلغاء زيارته للبرلمان الأوروبي، التي كان من المقررة أن تكون في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر.

فوفق تصريح الأمم المتحدة، وقع ضحية الحرب الأهلية في اليمن أكثر من ثمانية آلاف قتيل، كان قرابة 60 بالمائة منهم من المدنيين؛ بينما تجاوز عدد الجرحى 50 ألفا، حيث كان أغلبهم من الأطفال.

وذكرت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية، التي انخرطت في الحرب اليمنية في آذار/ مارس سنة 2015، تشن غارات جوية بدعم من التحالف العربي، بين الفينة والأخرى على المناطق السكنية والأسواق اليمنية.

اقرأ أيضا : سويسرا تحقق في عمليات غسيل أموال بحسابات سعوديين

في المقابل، تواصل 16 دولة من الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي بيع الأسلحة للسعودية، ما يجعلها متورطة في وقوع تلك المجازر، بحسب ما ذكرته النائبة الإسبانية أنجيلا فالينا. وتعتبر المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أبرز دول الاتحاد الأوروبي التي تزود المملكة بالأسلحة والذخيرة.

وأفادت الصحيفة بأن السعودية تحتل صدارة مشتري الأسلحة الفرنسية، وقد سبقت بهذا الهند والبرازيل.

والجدير بالذكر أن التاريخ قد سجل توقف السويد رسميا عن بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، كأول عضو في الاتحاد الأوروبي والوحيد الذي أقدم على اتخاذ مثل هذه الخطوة.
 
ونقلت الصحيفة عن النائب في البرلمان الأوروبي يانيك جادو، الذي يرغب في ضم الإمارات العربية المتحدة لهذا الحظر، قولا أقر فيه بأنه "من العار أن تغذى تلك الحرب المنسية بأسلحة الاتحاد الأوروبي، وخاصة الأسلحة الفرنسية والبريطانية". كما أفاد بأن المشاركة الفرنسية المخزية وغير المباشرة في تلك الحرب تتناقض ومعاهدة تجارة الأسلحة التي وقعتها.

وأشارت الصحيفة إلى موقف النائبة الهولندية المعارض لسياسة تجارة الأسلحة التي تنتهجها بعض دول الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن البرلمان الأوروبي اتخذ موقفا مشرفا حيال الأزمة الإنسانية الكارثية في اليمن. في المقابل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدا لبيع الأسلحة للمملكة بلغت قيمته مليار دولار.

اقرأ أيضا :  خاشقجي: محمد بن سلمان هو "الزعيم الأعلى" للسعودية

وبينت الصحيفة أن هذا القرار، الذي يدين الضربات الجوية العشوائية للتحالف الذي تقوده السعودية على اليمن، قد تم تبنيه بأغلبية كبيرة في البرلمان الأوروبي. وفي هذا السياق، صوت بعض النواب الفرنسيين حتى المنتمين للأحزاب اليمنية لصالح هذا القرار.

ونقلت الصحيفة عن النائبة الوسطية باتريشيا لالوند، عن حزب اتحاد الديمقراطيين والمستقلين الفرنسي، تصريحا أكدت فيه أن هذا القرار قد خلط جميع الأوراق، ومنح صبغة مبالغا فيها حيال الدور الإيراني في الصراع الحالي الدائر في الشرق الأوسط.

وقد شهدت الفقرة التي تنص على تطبيق الحظر في هذا القرار اختلافا كبيرا بين مختلف النواب، فقد أيد الحظر 368 ناخبا، غالبيتهم من الديمقراطيين الاجتماعيين وأنصار البيئة وأعضاء من اليسار. أما من الجانب الفرنسي، فقد أيد اتحاد الديمقراطيين والمستقلين هذا القرار، إلى جانب الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي الفرنسي، فيما اختلف الجمهوريون بين مؤيد ومخالف.

وأشارت الصحيفة إلى المعارضة التي أبداها نواب حزب الشعب الأوروبي، الممثل في أبرز نوابه الفرنسيين وهم؛ ميشال أليو، وألان لاماسور، وأرنود دانجون. وقد اعتبر النائب أرنود دانجون أن الأسلحة المقدمة للمملكة العربية السعودية هي أسلحة دفاعية تستخدمها في وجه الخطر الإيراني المتعاظم.

وأوردت الصحيفة أن هذا القرار الذي لا يستند إلى أي صبغة قانونية ملزمة، لن يثني الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، الذي انتهج خطى سلفه فرانسوا هولاند، عن اتخاذ المملكة العربية السعودية أبرز حلفائه الاقتصاديين.

وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن إيمانيول ماكرون قد خالف وعوده الانتخابية التي ادعى فيها بأنه لن يبيع أسلحة ترتكب بها مجازر ضد المدنيين. كما أكد الرئيس الفرنسي أن عمله مع دول الخليج سيكون في إطار التزام فرنسا باحترام حقوق الإنسان، ولكنه يصح فيه المثل القائل لكل مقام مقال.