التايمز: ولي العهد السعودي يشدد قبضته على المعارضة

نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا لمراسلها ريتشارد سبنسر، يقول فيه إن "الإصلاحي" السعودي، ويقصد هنا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شدد القبضة على المعارضة. 

ويبدأ الكاتب تقريره بالحديث مع ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة، التي قالت إنها لا تدري هل تضحك أم تبكي، مشيرة إلى أن "الوضع أكثر راحة الآن.. ويمكنك أن تلاحظ ذلك في الشوارع"، وتضيف: "ما عدا الرجال، فهم في المعتقلات".

ويعلق سبنسر قائلا إن "ولي العهد الرديكالي ابن سلمان حظي باهتمام عالمي كبير؛ نظرا للإصلاحات التي أعلنها هذا العام، التي من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة، إلا أن ناشطي حقوق الإنسان السعوديين يشيرون للتغيير الذي ترافق مع اعتقال لم يشمل المعارضين للنظام، بل لمؤيدين محتملين عارضوا فقط جوانب معينة من سياسته". 

وتنقل الصحيفة عن الناشطة السعودية في منظمة "أمنستي إنترناشونال" دانا أحمد، قولها إن الأمير ابن سلمان يبدو مصمما "على سحق الهامش المتاح لحرية التعبير".

ويلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه في المقابلات التي أجراها سبنسر مع الناشطة السعودية فإنها تحدثت إليه بحرية، ودون وجود "محرم"، لكنها طلبت، مثل بقية المحللين والناشطين المحليين الذين قابلهم هذا الأسبوع، عدم ذكر اسمها، مشيرا إلى أنه لاحظ أن من هؤلاء عددا من الأشخاص كانوا لا يمانعون من ذكر أسمائهم صراحة.

ويتحدث الكاتب هنا عن سلسلة من القرارات التي شملت مرسوما ملكيا في أيلول/ سبتمبر الماضي، برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة العام المقبل، وتخفيف عدد من شروط الولي/ المحرم على المرأة في أمور تتعلق بالعمل والدراسة والخروج من البيت، وكذلك الحد من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت تراقب السلوكيات العامة.

وتذكر الصحيفة أن النظام قام في الأسابيع التي سبقت الإعلان عن تلك الإصلاحات بحملة اعتقالات لكتاب ونشطاء ورجال دين؛ خشية من ردة الفعل على القرارات، مع أن الناشط والداعية المعروف سلمان العودة كان من الداعين لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.

ويفيد التقرير بأن دعاة تلفزيونيين معروفين ممن قالوا إن الرجل يمكنه ضرب زوجته، مثل محمد العريفي، لا يزالون أحرارا طلقاء، حيث قال محلل سعودي إن العودة وبقية الدعاة اعتقلوا لأنهم إصلاحيون، ولأنهم أصبحوا قريبين من الإخوان المسلمين، أو لتفكيرهم الداعي للمشاركة في السياسة الديمقراطية. 

ويورد سبنسر نقلا عن الناشطة السعودية التي تعيش في الولايات المتحدة هالة الدوسري، قولها إنه ربما كان اعتقال العودة بسبب دعوته للمصالحة مع قطر، وأضافت: "إن الحملات الواسعة للاعتقال تكشف عن أن الدولة تريد تشديد القبضة على المعارضة والترويج لخطابها".

وتكشف الصحيفة عن أن الناشطين كلهم اتفقوا على أن المعتقلين لم يقاوموا اعتقالهم، بمن فيهم العودة، والسبب مرتبط بالأيديولوجية السلفية التي تدعو لطاعة ولي الأمر، حيث يرى بعض الدعاة من الذين يدعمون الجهاد أن الطاعة مرتبطة باستمرار ولي الأمر في تطبيق الشريعة، إلا أن المسالمين يرون أن الطاعة مطلقة، ومن هنا قام الأمير، بحسب محلل سعودي، بسجن من لم يكن مسالما أو كان داعما محتملا للجهاد.

وينوه التقرير إلى أن العلماء الذين دعموا رفع الحظر عن قيادة السيارة قاموا بدعم اعتقال العودة، مستدركا بأن الاعتقالات شملت كتابا وناشطين ليبراليين، ومنهم أعضاء في جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية، التي دعت في عام 2011 إلى إصلاحات دستورية.

وينقل الكاتب عن الناشطة في مجال حقوق المرأة، قولها للصحيفة إنها وغيرها من النشطاء والناشطات تلقوا اتصالات من الأجهزة الأمنية في الدولة، مطالبة إياهم بعدم التعليق على رفع الحظر على قيادة المرأة، وأضافت أن ولي العهد كان يسعى لنسب القرار لنفسه، وبأنه من أحدث التغيير، ولم يكن راغبا حقا في تشجيع الضغط باتجاه قضايا أخرى، أو أنه تنازل تحت الضغط.

وتذكر الصحيفة أن حملة الاعتقالات الأولى أعقبتها حملة اعتقالات واسعة ضد الفساد الشهر الماضي، حيث تم القبض على أكثر من مئتي مسؤول ورجل أعمال و11 أميرا، واحتجازهم في فندق ريتز كارلتون.

وبحسب التقرير، فإن حملة الاعتقالات تلك لقيت ترحيبا واسعا، على الرغم من إقرار البعض بأن الأمير محمد بن سلمان ووالده أيضا كانا من كبار المبذرين للأموال، وتعلق الناشطة قائلة: "لص واحد أفضل من لصوص كثر". 

وتختم "التايمز" تقريرها بالقول إن "الأمور انقلبت رأسا على عقب في السعودية، فالوضع تحسن للمرأة، وساء للأمراء، وتعلق الناشطة قائلة: (هذا ليس أفضل سيناريو.. لكننا نعلم أننا لن نحصل على أفضل سيناريو)".