أحلام مشتركة بين مستثمرين مصريين وأتراك.. ما مصيرها؟

"دراسة إنشاء منطقة صناعية عالمية في مصر، وتوقيع عقود واتفاقيات لتدشين مصانع مصرية تركية"، تلك هي خلاصة زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين لنظرائهم في مدينتي "قونية" و"إسطنبول" بتركيا لمدة خمسة أيام خلال الأسبوع الجاري.

ونظم القائمون على مؤتمر "هيا نصنع معا" الذي بدأ الاثنين الماضي في مدينة قونية، ويختتم اليوم الخميس في مدينة إسطنبول، جلسات عمل وتعارف بين وفد مصري يضم 75 رجل أعمال مصريا ونظراءهم في تركيا، بهدف معرفة احتياجات أسواق الطرفين والعمل عليها.

منطقة صناعية عالمية

شريف البربري، رئيس وفد رجال الأعمال المصريين، قال إن حلما كبيرا يشغل تفكيرنا وهو إقامة منطقة صناعية كبيرة على مساحة مليون متر مربع بتكلفة ثلاثة مليارات جنيه تساوي 170 مليون دولار، لتصنيع الماكينات وخطوط الإنتاج المختلفة.

"البربري" أكد انتهاء العمل من دراسة الجدوى للمشروع، إذ إنها تشمل مراكز للتدريب وتأهيل العمالة، ومصانع صغيرة على مساحة 1200 متر، ومراكز تطوير الاستيراد والتصدير.

وعرض رجال الأعمال المصريون الدراسة على الجانب التركي، وسيتم خلال الشهرين المقبلين عرض الدراسة على الحكومة المصرية لإقامتها سواء في مدينة بدر، شرق القاهرة، أو مدينة العاشر من رمضان شمال العاصمة المصرية.

توقيع اتفاقيات

ونجح المؤتمر الذي يعقد في ظل فتور في العلاقات المصرية التركية، بعقد اتفاقيات بين رجال الأعمال من كلا البلدين، وكسر حاجزا كان موجودا منذ فترة.

وقال البربري: "على سبيل المثال لا الحصر، شركاتنا وقعت اتفاقية بـ 6 ملايين دولار لعمل مصانع مشتركة لإنتاج حفاظات الأطفال وكبار السن، بخلاف ما يجري دراسته".

وقال رجل الأعمال المصري، حمادة العجواني، إن شركته وقعت ثلاثة عقود مع الشركات التركية في صناعة ضواغط الهواء والأجهزة المنزلية والكلاركات (الروافع) باستثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار.

ولفت إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، توقيع العقود وسيبدأ تنفيذها في آذار/ مارس 2018.

إزالة الخلافات

"متى هاني بيشاي"، مدير الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات، قال: "أعمل مع الأتراك منذ 2007، نحن نستورد منهم منتجات عديدة، وآن الأوان أن ننتج في مصر وبشراكة تركية".

وتعول مصر على تعويم الجنيه في تحسين تنافسية منتجاتها بالخارج، وتستهدف مضاعفة الصادرات من 19 مليار دولار في 2016، إلى 34 مليار دولار بحلول 2020.

وأشار رجل الأعمال القبطي إلى أن "الخلافات السياسية أثرت على أعمالنا في بداية الأزمة، والآن في 2017 هناك فرق كبير جدا، ومن الضروري إزالتها نهائيا، ونأمل في أن تتحسن بشكل يليق بقيمة البلدين".

وارتفعت الصادرات المصرية للسوق التركية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 52 بالمائة، إلى 837.2 مليون دولار مقارنة بـ 549.4 خلال نفس الفترة من 2016.

وقال أتيلا أتاسفين، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك "تومياد"، المنظمة للمؤتمر، إن الجمعية نظمت هذا المؤتمر تأكيدا على حسن نية تركيا تجاه مصر واقتصادها.

وأوضح أن قرب المسافة بين البلدين يجعل تركيا تعرف احتياجات مصر جيدا، والجلسات المباشرة بين رجال الأعمال في البلدين، ستكون نواة لآفاق تعاون على المدى القريب.

وتابع: "أنا في مصر منذ 20 عاما، ولدينا مشاريع مشتركة مع المصريين، ونبيع شركات ومصانع جاهزة في مجالي المطاحن والصوامع للمصريين".

شبكة تواصل

وأشار إلى أن المؤتمر لا يقتصر على اللقاءات المباشرة فقط بل إنه تم وضع جميع أسماء وبيانات رجال الأعمال المصريين لدى كافة جمعيات رجال الأعمال في تركيا الحكومية والخاصة كل في مجاله لكي يحدث تواصل مباشر.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى بقيمتهما، حجم التعاون الآن من 4 إلى 5 مليارات دولار، يفترض أن يكون أكبر، وسيصل إلى 10 مليارات دولار في وقت قريب.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار خلال 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.

وعن المنطقة الصناعية التي تم الإعلان عنها، قال إنها ستكون على أعلى مستوى من الجودة، وستكون فيها شراكة عالمية ولن تقتصر على المصريين والأتراك فقط، خاصة في مراكز التدريب والتأهيل في ظل وجود عمالة مصرية ممتازة.

لا ربط للاقتصاد بالسياسة

أحمد الطيب، رئيس مجلس إدارة شركة الزيوت الصناعية، قال إن هذه الرحلة فرصة لتنمية العلاقات الاقتصادية بعد فترات من أزمة سياسية بين البلدين، "قابلنا رجال أعمال أتراك وسندرس الإمكانيات والعروض المتاحة".

وأضاف أنه من مصلحة بلدنا أن تكون علاقاتنا الاقتصادية راسخة ومستدامة؛ لأن هذا يثبت للعالم أن أي استثمار في مصر سيكون آمنا حتى لو حدث أي اختلافات سياسية أو غيره، وأن الأعمال والتجارة تبنى على أسس.

وأيده أتيلا أتاسفين قائلا: "خلال أيام ثورة 25 يناير 2011 أغلقت العديد من المصانع، إلا المصانع التركية ظلت تعمل بحماية من العمال المصريين بها".

أحمد الزيني، وهو رئيس غرفة مواد البناء بغرفة التجارة بالقاهرة، قال إن سبب المشاركة هو تشجيع رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في مصر وعرض حوافز قانون الاستثمار الجديد.

وتعول مصر على قانون الاستثمار الجديد الذي أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطلع يونيو/ حزيران 2017، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويقدم القانون الجديد حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة، في إشارة إلى المناطق التي تعاني شح الاستثمار، لاسيما جنوب البلاد.

ويقدم مشروع القانون إعفاء بنسبة 30 بالمائة للمشروعات بالمناطق التي لا تحتاج إلى التنمية، كما تتحمل الدولة، القيمة التي يدفعها المستثمر، مقابل توصيل المرافق إلى المشروع أو جزء منها، من دون تحديدها.