هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن رئيس هيئة النزاهة في العراق، حسن الياسري، الاثنين، فتح ملفات كبرى على مستوى العراق أبرزها ملف الكسب غير المشروع، وهو ملف يفتح لأول مرة.
وقال الياسري في حديث لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية إن "الهيئة حققت الكثير من الخطوات في الكشف عن الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء، كما أنها تعمل جاهدة على تثقيف ونشر النزاهة والقيم بين أطياف الشعب".
ودعا المسؤول العراقي "أبناء الشعب والجهات كافة إلى توخي الدقة في نقل المعلومة، لاسيما أننا في مرحلة لا نحتاج بها إلى المزيد من التشويش والتضليل".
وأضاف أن "مجلس النواب لم يشرع قوانين تعطي القوة للهيئة، إذ إنها تفتقر إلى التشريعات الضرورية"، مطالبا بـ"سن منظومة قانونية رادعة لمحاربة الفساد".
ولفت الياسري إلى أن "هيئة النزاهة قامت بإعداد مسودة لبعض القوانين التي تخدم الهيئة في محاربة الفساد والكسب غير المشروع، وقانون حماية الشهود والمخبرين، ومسودة لقانون العقوبات النافذ".
وذكر أن "الهيئة طالبت قبل عامين كلا من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني بالكشف عن ذممهما المالية، لأنهما من أصحاب المناصب السيادية ويتسلمان رواتبهما من الموازنة العامة".
واستغرب الياسري "من تصاعد الأصوات التي تطالب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، خاصة أن البلد يعاني من الفساد، ولا بد أن تتعاون الجهة الرقابية في محاربة الفساد لا أن يطالب بإلغائها".
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال إن المرحلة المقبلة في العراق ستشهد حربا على الفساد والفاسدين، وهدد هؤلاء بالسجن إن لم يسلموا ما سرقوه.
وأضاف العبادي في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء الماضي، في بغداد أنه مثلما كان الخيار أمام مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الاستسلام أو الموت فإن الفاسدين سيخيرون بين أن يسلموا ما سلبوه للعفو عنهم أو أن يقضوا بقية حياتهم في السجن.
وحذر رئيس الحكومة العراقية الفاسدين من "اللعب بالنار"، وقال: "سندخل معركة مع الفساد وسننتصر فيها.. سنفاجئ الفاسدين، وسيستغربون مما سنفعله".
ودعا العبادي "الشباب ومنظمات المجتمع المدني والموظفين إلى الكشف عن الفاسدين والتعاون مع السلطات بهذا الشأن".