بعد إنهاء "داعش".. ماذا بقي للعبادي للظفر بولاية ثانية؟

بعد أن بات إنهاء تنظيم الدولة في العراق يقف عند استعادة قضاء راوه غربي الأنبار، برزت تساؤلات عدة عن حظوظ رئيس الوزراء حيدر العبادي في الظفر بولاية ثانية، ولاسيما بعدما بسطت حكومته السيطرة على كركوك ومناطق متنازع عليها مع الأكراد.

 

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، استعادة قضاء القائم غربي العراق بالكامل من تنظيم الدولة، وبهذا فقد بقي قضاء راوه المعقل الوحيد للتنظيم في العراق.

وتحدث محللون سياسيون تواصلت "عربي21" معهم عن ملفات عدة أمام العبادي، قد توصله إلى ولاية ثانية، البعض منها يتعلق في الإطاحة بخصومة، وأخرى عن تقديم تنازلات لأمريكا.

 

وقال أستاذ العلاقات الدولية، مؤيد الوندي إن  الانتصار في الحرب ليس كافيا، وإنما كيف تحافظ على السلم الذي يعقب الحرب هو الأهم، وأن تنظيم الدولة الآن انتهى في العراق، لكن ماذا بعد ذلك؟".

 

وأضاف الوندي في حديث لـ"عربي21" إن "ما حققه العبادي باستعادة المناطق من تنظيم الدولة، وأخرى متنازع عليها من يد مسعود البارزاني، يمنحه فرصة في أن يتسلم ولاية ثانية".

 ولفت إلى أن "جمهور العبادي المقبل سيكون من حزب الدعوة والآخر من جمهور الأحزاب الشيعية الأخرى، الذين سيكونون في حالة من التوجس والخيفة من أن يسحب العبادي أعداد كبيرة من مؤيديهم".

وأشار الوندي إلى أن "الشعوب في العالم الثالث تنتخب الحاكم ولا تنتخب بالضرورة منافسيه، يعني يستطيع الحاكم العودة بسرعة".

ما ينتظر العبادي؟

وعلى صعيد الملفات التي تنتظر العبادي بعد مرحلة تنظيم الدولة، قال الوندي: "أمامنا سبعة أشهر قبل 15 أيار/ مايو، والعبادي مطالب بأن يزيح الغبار عن ملفات كبيرة هو قرر تركها على الرف، وأعطى الأولوية للحرب، والآن انتهت، وعليه فتح الملفات الآن".

وذكر أن هذه الملفات هي: "سقوط الموصل، والفساد، المصالحة"، مشددا على أن "هناك ملفات كثيرة تحتاج إلى جهد، وهو جاد بمحاسبة من تسبب بأزمة الموصل، لكن الجمهور أيضا يريد محاسبة السراق والفاسدين، والسؤال بأي الملفات سيبدأ؟".

وأعرب الوندي عن اعتقاده بأن "العبادي أمامه بطاقات كثيرة يستطيع اللعب عليها للإطاحة بكل خصومه، وكسب جمهور". 

وعن إمكانية أن يكون رأس زعيم تنظيم الدولة أبي بكر البغدادي، ضربة العبادي قبل الانتخابات، كما رأى مراقبون، فقد قال المحلل السياسي العراقي، وسام الكبيسي، إن "رأس البغدادي سيكون من حصة الأمريكان أقرب منه إلى العبادي".

وأضاف الكبيسي لـ"عربي21" إن "الضريبة التي يحتاج أن يقدمها العبادي إلى الأمريكان هو مقدار بعده عن مشروع إيران وقربه من مشروعا بالعراق، لأن إيران ترسم مشروعا تريده للعراق، وهناك سيناريو أمريكي بالمقابل تعمل على تنفيذه بالبلد، وكلاما يتنازعان على أرض الواقع".

ورأي أن "هناك عوامل تعمل لصالح إيران داخل العراق، وعلى العبادي تحجيم دور هذه العوامل سواء كانت سياسية متمثلة برئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومن معه أو عسكرية هناك حاجة لتحجيم دور المليشيات القريبة من إيران والتي أصبح لها دور واضح على أرض الواقع الذي يضر بالمشروع الأمريكي في العراق وحتى تواجده".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال في وقت سابق إن الانتخابات لم تأخذ حتى الآن أي جزء من اهتمامه، وإن "لديه مهمة القضاء على تنظيم الدولة وتوحيد البلاد وتقديم خدمات للمواطنين، وبعدها سيقرر بموضوع الانتخابات".

 

وأعلن العبادي أنه مصمم على فتح ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة في حزيران/ يونيو 2014، التي اعتبرها مراقبون بأنها بداية لإسقاط خصمه نوري المالكي.

وبخصوص مشاركة أحزاب لديها فصائل مسلحة في الانتخابات، قال العبادي: "نحن الآن في الفصل الأخير من مواجهة تنظيم الدولة، وبعد إقرار البرلمان لقانون الحشد الشعبي، فإنه لا يجوز بنص الدستور للحشد ممارسة العمل السياسي باعتباره ضمن المنظومة الأمنية العراقية".

وأكد العبادي أن "الحكومة ستبدأ بتطبيق قانون مجلس النواب، وهو أن من يكون في الحشد الشعبي، فيجب أن لا يكون له تصريح و موقف سياسي مثل أي قائد عسكري آخر، وإنما يكون مهني مسؤول عن عمله، والجانب السياسي مسؤول عنه السياسيون".

ولفت إلى أن "البعض يريد أن يكون سياسيا وهو في الحشد الشعبي، فهذا لا يجوز، والأحزاب التي تخوض الانتخابات هي التي لا تكون لديها أجنحة مسلحة، ولهذا يجب الفصل بشكل واضح".

وأعلن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أن مجلس الوزراء حدد 15 أيار/ يونيو 2018 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.