خطة تونسية لخفض عجز الموازنة.. ماذا اقترحت الحكومة؟

أعلنت الحكومة التونسية أنها تعتزم تطبيق برنامج إصلاحي لإنعاش اقتصادها يقوم على دفع الاستثمار وزيادة الصادرات والضغط على الواردات واستعادة المبادرة الاقتصادية على مختلف الأصعدة.

وضمن حزمة من الخطط الإصلاحية اقترحت الحكومة التونسية، وفق بيان أصدرته، الأربعاء، رفع ضريبة القيمة المضافة وتسريح نحو 10 آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري وفرض ضريبة جديدة بنحو 1% لمساعدة الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا كبيرا تجاوز المليار دولار، وهو ما يعارضه أصحاب المؤسسات، حيث هدد اتحاد الصناعة والتجارة بتنظيم إضرابات وغلق الشركات في حالة فرض المزيد مما سموه "بالعقوبات الضريبية المتتالية".

وسعيا لتخطي الصعوبات المالية التي تعاني منها منذ سنوات خصصت الحكومة اعتمادات مالية بقيمة 5.2 مليارات دينار تونسي بما يعادل نحو ملياري دولار لدفع التنمية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة من 6% 4.9% مع نهاية السنة المقبلة.

وفي دلائل إيجابية تمكنت تونس من بلوغ نحو 4 ملايين طن على مستوى إنتاج الفوسفات خلال شهر نوفمبر الحالي، كما ارتفعت الاستثمارات الخارجية بنحو 14% بينما صعدت الصادرات 18%، وسجل القطاع السياحي نموا قياسيا بنحو 28%.