ما هي شروط العبادي الجديدة للبدء بحوار مع أربيل؟

ترددت أنباء عن فرض رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، شروطا جديدة للموافقة على طلب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، للقائه وبدء حوار لإنهاء الأزمة بين بغداد وأربيل.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصادر حكومية قالت إن "بغداد وضعت شروطا جديدة غير معلنة على زيارته، أبرزها أن يحظى الوفد الذي سيترأسه بمقبولية من جميع الأطراف الكردية".

وطالبت حكومة بغداد أيضا، بأن "يقدم البارزاني ضمانات لبغداد تتعلق بوحدة العراق وسيادته"، مؤكدة "رفض العبادي استدراج قضية الحوار مع أربيل وتحويلها إلى صفقة سياسية، سواء أكان ذلك بضغط وتدخل خارجي أم داخلي".

تعديل حكومة كردستان

وتعليقا على تلك الأنباء، أكد النائب الكردي في البرلمان العراقي، زانا سعيد لـ"عربي21" صحة تلك الأنباء بالقول إن "اعتقد أن هذه الأنباء صحيحة لأن حكومة الإقليم أعلنت أكثر من مرة استعدادها للحوار لكنها لم تتلق أي جواب حتى الآن".

وعزا السبب إلى أن "العبادي لا يريد أن يتفاوض مع الوجوه التي تسبب بالأزمة، هو يريد أن تتصدى لهذه المشكلة قيادة جديدة من إقليم كردستان العراق، أو أن يمثل الوفد جميع الأطراف السياسية بالإقليم وليس فقط يعبر عن حزبي الديمقراطي والوطني الكردستانيين".

وأشاد سعيد بموقف العبادي قائلا: "حسنا يفعل العبادي عندما يفعل ذلك، ولا يعقد صفقات سياسية مع الأحزاب بناء على مصالح متبادلة بينها. مواطنو الإقليم ينتظرون أن تحل مشاكلهم جذريا وإعادة العلاقات مع بغداد على أسس دستورية تحفظ حقوق كردستان".

وفيما يتعلق بإلغاء الاستفتاء، قال سعيد إن "المحكمة الاتحادية في العراق هي الوحيدة من تحكم بذلك، لأن الناس بعد أن ذهبوا إلى  صناديق الاقتراع فليس لحكومة وبرلمان الإقليم الصلاحية القانونية في إلغاء الاستفتاء".

وكشف النائب الكردي عن الجماعة الإسلامية أن "هناك أربعة دعاوي أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الاستفتاء لم يصدر فيها أي حكم حتى الآن وبإصدار هذا القرار سينتهي هذا الجدل".

أما بالنسبة لتغيير حكومة الإقليم، بحسب سعيد، فقد كان هناك طرح لتشكيل حكومة إنقاذ وطنية، لكن بعد أن أعلنت الجهات الدولية دعمها لنيجيرفان البارزاني رئيس الحكومة، تراجعت هذه الفكرة.

ودعا النائب إلى "إجراء تعديل وزاري في حكومة الإقليم حتى تكون ممثلة لجميع الكيانات السياسية، وإبعاد بعض الوزراء الفاشلين الذين كانوا سببا في المشاكل بين الإقليم وبغداد، واستبدالهم بغيرهم بقيادة نيجيرفان البارزاني ونائبه قوباد الطالباني، لتتمكن من التفاوض مع العبادي وصولا إلى الحل".

شرط إلغاء الاستفتاء

من جهته، قال علي العلاق النائب في البرلمان المقرب من رئيس الحكومة العراقية إن "بشكل عام العبادي يشترط لفتح حوار مع كردستان، أن يكون ضمن إطار الدستور العراقي وتخلي الإقليم نهائيا عن الاستفتاء وذلك بإلغائه".

وعزا علي العلاق في حديث لـ"عربي21" شرط العبادي، إلى أن أي حوار مع وجود الاستفتاء يعني اعتراف ضمني به ويعطي فرصة للإقليم مستقبلا لفتح هذا الباب والدعوة للانفصال.

وعن تفسير حديث العبادي الأسبوع الماضي، بأن الاستفتاء لو كان استطلاع للرأي فلا بأس بذلك، أوضح العلاق أن "هذا الكلام كان قبل الاستفتاء بيومين حين جاء وفد من كردستان إلى بغداد والتقى بالتحالف الوطني (الشيعي)".

وتابع: "تحدثنا معهم (الوفد الكردي) عما إذا كان الاستفتاء للانفصال أم للاستطلاع، فقالوا بصريح العبارة إنه استفتاء للانفصال وإعلان دولة كردية جديدة، ويتم ذلك بعد سنة أو سنتين، وذلك بعد  تهيئة المقدمات مع تركيا وإيران وسوريا".

ولفت العلاق إلى أن "رئيس الوزراء العبادي تحدث عن فرضية هو أنه لو كان استطلاع للرأي لكنا وافقنا، لكنه عكس ذلك، وبهذا فلا حوار إلا بإلغاء الاستفتاء على الانفصال".

وبخصوص مبادرات للدول الصديقة لحلة الأزمة بين بغداد وأربيل، قال العلاق إن "أي مبادرة لم تطرح حتى الآن، لكن الدول الصديقة كلها تقول ندعو إلى الحوار بين بغداد والمركز للخروج من الأزمة".

وكان رئيس إقليم كردستان العراق، قال البارزاني، السبت، في حديث لشبكة "سي إن إن" إن "الأكراد لا يستطيعون انتظار موافقة الجميع على الاستقلال لذا قمنا بالاستفتاء بعملية ديمقراطية وسلمية". 

وأضاف: "لم نقل إننا سنلعن الاستقلال في نفس اليوم ولكننا قلنا بأننا سنسمح للشعب بالتعبير عن أصواتهم وسنناقش مع بغداد وسنكون أفضل العلاقات معهم وسنقوم بكل شيء بالتوافق معهم".

وفي رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قال البارزاني: "ساعدناك كثيرا العام الماضي في الموصل ولولا البيشمركة لما تمكنت من تحريرها، عد إلى المحادثات لحل النزاعات. الحرب تعني الدمار فقط".