رايتس ووتش: اعتقالات السعودية صراع سياسي

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس إن الاعتقالات الجماعية التي نفذتها السعودية بحق أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بارزين منذ 4 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، على خلفية مزاعم فساد، تثير مخاوف حقوقية.

وقالت المنظمة إن بعض الموقوفين "يُحتجز في مواقع احتجاز غير رسمية، وعلى السلطات السعودية الكشف فورا عن الأساس القانوني والأدلة الضرورية لاحتجاز كل شخص، وضمان إمكانية ممارسة كل واحد منهم حقوقه القانونية الواجبة".

وقال تقرير المنظمة إن الاعتقالات تأتي في أعقاب موجة أخرى جرت مؤخرا شملت رجال دين وناشطين ومثقفين.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" إن خبر إنشاء جهاز جديد ضد الفساد وبدء حملة اعتقال سريعة بناء عليه يثيران مخاوف من شن السلطات السعودية اعتقالات جماعية دون تحديد أساس للاحتجاز.

وقالت ويتسن: "إن وسائل الإعلام السعودية تضع هذه التدابير في إطار حملة محمد بن سلمان ضد الفساد، لكن تشير هذه الاعتقالات إلى أنها قد تكون متصلة أكثر بصراعات سياسية".

ونص المرسوم الملكي الصادر في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، على إنشاء الملك سلمان لجنة لمكافحة الفساد، "نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية".

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن خالد المحيسن، عضو اللجنة الجديدة، قال إن السلطات حققت بشأن المعتقلين فترة 3 سنوات، لكن لم يقدم تفاصيل أكثر.

وتتألف اللجنة، إضافة إلى ولي العهد، من رئيس "هيئة الرقابة والتحقيق"، رئيس "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، رئيس "ديوان المراقبة العامة"، النائب العام، ورئيس "رئاسة أمن الدولة".

اقرأ أيضا : المعجب: توقيف 208 أشخاص وحجم الاختلاسات 100 مليار دولار

وذكر المرسوم أن اللجنة ستتمتع بسلطات واسعة للتحقيق في القضايا، إصدار أوامر اعتقال، فرض حظر على السفر، ومصادرة الأصول، من دون مراجعة قضائية على ما يبدو.

وقال ثلاثة مسؤولين حكوميين لـ "رويترز" إن من بين المعتقلين 11 أميرا، 4 وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين، وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين الإعلاميين المؤثرين.

وأشار التقرير نفسه إلى احتجاز السلطات بعضهم في فندق "ريتز كارلتون" من فئة الخمس نجوم في الرياض.

وأضاف تقرير المنظمة: "بالإضافة إلى ابن طلال، من بين المعتقلين وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله؛ وزير المالية السابق إبراهيم العساف؛ وزير التخطيط السابق عادل فقيه؛ حاكم الرياض السابق الأمير تركي بن عبد الله؛ رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري؛ رئيس "مجموعة بن لادن السعودية" بَكر بن لادن؛ مالك شبكة قنوات "إم بي سي" وليد الإبراهيم".  

وبحسب التقرير يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الأساسية، ومنها الحق في عدم التعرض للاحتجاز القسري، كما أن أي تهم توجهها السلطات يجب أن تشابه جرائم معترف بها.  

وقالت ويتسن: "على الأقل، لابد من إخبار المحتجزين بأسباب احتجازهم بوضوح، وأن يُتاح لهم الطعن بقانونية احتجازهم أمام قاضٍ مستقل ومحايد، أن يُتاح لهم مقابلة محامين وعائلاتهم، وأن تُراجع قضاياهم بشكل دوري".