النائب العام القطري: هذا ما يؤلمنا في أزمة الحصار

أكد النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، أن دولة قطر لن تترك حقها، وحقوق مواطنيها الذين تضرروا من أزمة الحصار، التي بدأت منذ 6 أشهر تقريبا، لافتا إلى أن الحصول على نتائج تحريك القضايا يستغرق وقتا.

وقال عبر لقائه في برنامج "بلا حدود" على شاشة الجزيرة مساء أمس الأربعاء، إن قطر تحترم القانون، وفي كل قضاياها تتبع الطرق القانونية، مضيفا أن "القضايا تنقسم إلى شقين، هناك قضايا خاصة بالدولة، وهنا نتكلم عن الطيران ومنظمة التجارة العالمية والقضايا المرتبطة بأجهزة الدولة، مثل وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والخطوط الجوية القطرية، وكل هذه الجهات تم تحريك قضايا أمام المنظمات التابعة لها، وتم اتخاذ إجراءات كثيرة بها".

وتابع: "وهناك قضايا أخرى لا تقل أهمية عن هذه القضايا، وهي القضايا الخاصة بالأفراد"، مؤكدا أن عدد القضايا الخاصة بالأفراد تجاوزت الثلاثة آلاف قضية و"هو عدد كبير".

وأضاف: "لكن المؤلم والموجع هو القضايا الإنسانية التي تتعلق بالأسر وتشريدها، حيث إن هناك أطفالا رضعا تركوا أمهاتهم، ولدينا مئات من هذه الحالات".

 

اقرأ أيضا: وزير الدفاع القطري: الحصار جعلنا أقوى بكثير من ذي قبل

وتحدث النائب العام عن مواطني دول الحصار الذين رفضوا الخروج من قطر، قائلاً: "إننا نتعامل معهم منذ اليوم الأول إنسانياً ولن نتركهم... والمقيمون على أرض قطر نستقبلهم بكل حب، أيا كانت جنسياتهم، وسنتقاسم معهم الخبز".

وقال: "إن هؤلاء المواطنين تعرضوا لضغوطات من دولهم لكي يتركوا قطر، وهو ما يؤكد أن هذه الدول ضربت بكل مواثيق حقوق الإنسان عرض الحائط".

وأكد أن فكرة اللجوء ليست خليجية، ولكنها قائمة منذ زمن كبير، و"نحن لم ولن نغلق أبوابنا أمام أي إنسان يريد الإقامة في قطر، وهناك نظرة إنسانية لهذا الجانب".

وكشف النائب العام القطري، عن تورط وزارة سيادية بإحدى دول الحصار في اختراق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

 

اقرأ أيضا: كيف رد مسؤول سعودي على أنباء تأكيد اختراق "قنا" القطرية؟

 وأضاف أن دولة قطر من أوائل الدول التي تعاملت مع الأمم المتحدة في ما يتعلق بالإرهاب منذ عام 2004، ولم تعترف بأي قوائم للإرهاب سوى المقررة من مجلس الأمن.

وحول ما ذكرته مجلة لوبوان الفرنسية عن اعتقال 20 شخصا من الأسرة الحاكمة، يقال إنهم معارضون، قال المري: "القضية رأيتها من خلال الإعلام الفرنسي، واطلعت على الملف، وهذا الشخص الذي سرد للمجلة الفرنسية مادار يمارس الأعمال التجارية، وكانت لديه شيكات كثيرة بدون رصيد وسجن بسببها، وحاول الفرار من الدولة مرات عديدة، وأرجعته دول الجوار، والشخص موجود ومحكوم عليه، لأنه أخذ أموال مواطنين ومقيمين، ورفعوا عليه قضايا طبيعية، وداخل السجن تعرف على اثنين من الأسرة الحاكمة موجودين على ذمة قضايا شيكات أيضا، فاستغل الفرنسي بعض التليفونات الموجودة بنفس القسم، وجلس يتصل ببعض الصحافيين الفرنسيين، ويبلغهم بأن بعض أفراد الأسرة الحاكمة موجودون بالقسم"، مؤكدا أن الحديث عن أن هؤلاء موقوفون على ذمة أسباب سياسية "كلام فاضي".