التقدم والاشتراكية المغربي: باقون في الحكومة بطلب من الملك

وافقت اللجنة المركزية (برلمان) حزب التقدم والاشتراكية (شيوعي سابقا) على الاستمرار في الحكومة، بعد إعفاء وزيرين من الحزب من طرف الملك بعد كلمة سياسية لزعيم الحزب هاجم فيها تقرير المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية للرقابة على مالية المؤسسات العمومية).

جاء ذلك في ختام أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية التي عقدت السبت 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، بدعوة من المكتب السياسي، لمناقشة تداعيات قرار الملك إعفاء وزيرين من الحزب من مهامهما داخل الحكومة ومعاقبة وزير سابق بالحرمان من تقليده مسؤوليات في المستقبل.

البقاء في الحكومة

وقررت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية البقاء في الحكومة، بناء على طلب ملكي توصل به الحزب.

وقال بلاغ الحزب، حصلت "عربي21" على نسخة منه: "تقرر اللجنة المركزية للحزب، استجابة للطلب السامي الموجه إليها استمرار حزب التقدم والاشتراكية في المساهمة في الحكومة الحالية".

وأضافت: "وتكلف الأمين العام والمكتب السياسي للحزب بتدبير هذه المرحلة".

وصادقت اللجنة المركزية بالإجماع على تقرير المكتب السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب، الرفيق محمد نبيل بنعبد الله بعد مناقشته.

وجددت "اللجنة المركزية للحزب اعتزازها وافتخارها بالرفاق الذين تحملوا المسؤولية في الحكومة السابقة والحكومة الحالية على ما قاموا به من مهام خدمة لبلادهم وشعبهم، ويشيد بتفانيهم وإخلاصهم وأداء واجبهم بروح عالية من الجدية والمسؤولية والوفاء لمبادئ الحزب وللروح الوطنية العالية التي ميزت كفاحه الطويل في خدمة القضايا المشروعة للوطن والشعب".

تقرير ليس مقدسا

هاجم أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، ووزير السكنى والتعمير الذي أعفاه الملك، محمد نبيل بنعبد الله، تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تسبب في إعفائه، داعيا حزبه إلى الاستمرار في الحكومة.

ووجه بنعبد الله، انتقادات شديدة اللهجة للتقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، حيث اعتبره تقريرا "غير مقدس"، مضيفا: "ويجعل التساؤل يظل منصبا بشأن التركيز على مشروع الحسيمة وعدم الالتفات إلى جميع المشاريع الأخرى التي تعرف هي الأخرى اختلالات واضحة".

وتابع زعيم الحزب الشيوعي المغربي: "وبصرف النظر عن تقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات، آنف الذكر، الذي يظل قابلا للنقاش باعتباره نصا غير مقدس، فإنه يجب، وهذا ما استقر عليه رأي المكتب السياسي، أن نعود إليه، عندما تسمح الظروف، للوقوف على مختلف مضامينه والتعاطي معها بالتأني المطلوب والهدوء اللازم".

وأكد على أن "أغلب المشاريع بالمغرب تعرف اختلالات كبيرة ولا يتعلق فقط بمشروع (الحسيمة منارة المتوسط) فقط".

وزاد: "نحن مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن في نفس الوقت يجب الأخذ بعين الاعتبار أن عددا من المشاريع التنموية في المغرب تكاد تتشابه، وتعاني بدورها من اختلالات هي نفسها التي شابت مشروع الحسيمة منارة المتوسط، بل تكاد تكون أكثر منها".

وأشار أن إعفاءه من مهامه على هامش هذا الملف، يجعل "التساؤل يظل منصبا بشأن التركيز على مشروع الحسيمة وعدم الالتفات إلى جميع المشاريع الأخرى التي تعرف هي الأخرى اختلالات واضحة".

طلب "سامي"

وكشف عضو المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية"، إسماعيل العلوي، عن كواليس جديدة توضح أسباب اتخاذ حزبه لقرار الاستمرار في حكومة العثماني، رغم إعفاء الأمين العام نبيل بنعبد الله، من منصبه الوزاري، حيث قال إن "حزبه تلقى اتصالين من أعلى مستوى في الدولة تحثه على المشاركة في الحكومة".

وأضاف إسماعيل العلوي: "لقد تلقى حزبنا رسالتين من أعلى مستوى من هذا الوطن لها مدلولها الكبير ولا يمكن إلا أن نستمر في النضال وتفعيل الدستور الذي يقتضي الاستمرار في ميدان الكد والتضحية".

وكان بنبعد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قال في كلمته: "تلقينا اتصالين يعكسان رغبة "سامية" لاستمرار حزبنا في هذه الحكومة، وذلك في مناسبتين".

وكان الملك قد أعفى أربعة وزراء من مهامهم، في الحكومة الحالية، وعاقب خمسة آخرين من الحكومة السابقة، من الحرمان من التقليد في أي مسؤوليات مستقبلية، على خلفية تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول تأخر أشغال برنامج الحسيمة منارة المتوسط.