تحديات صعبة تواجه الأسواق الناشئة.. تعرف عليها

شكلت اقتصادات البرازيل وروسيا والهند والصين، أو ما يعرف بدول الـ"بريكس" ولفترات طويلة ملاذات مضمونة خاصة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.

ويعود الفضل في ابتكار الاسم المختصر "بريك" للإشارة للمجموعة إلى عام 2001 حيث اقترحه جيم أونيل، الرئيس السابق لإدارة الأصول في "غولدمان ساكس"، وشهدت تلك الدول منذ ذلك الحين نمواً هائلاً بالرغم مما عانته من تأثيرات خلال فترات متعاقبة من التقلبات.

واستفادت هذه الأسواق من السياسات المتشددة للبنك المركزي خلال السنوات القليلة الماضية، متخطيةً التوقعات على نحو واسع. ومع ذلك، وفي وقت متأخر، أصبح المستثمرون أكثر تراجعاً مع تباطؤ تدفق الأموال في الأسواق الناشئة، وتشير الدلائل إلى أن هذه الأسواق تواجه تحديات تتجلى في ثلاثة عوامل محددة هي: قوة الدولار، وانخفاض أسعار السلع، والتقييمات المرتفعة.

وبالرغم من خسارته بنسبة 11% أمام اليورو منذ بداية العام، إلا أن الدولار ما يزال أعلى بكثير من مستوياته في عام 2014. وبالرغم من حالة عدم اليقين السياسي في واشنطن، إلا أن الاقتصاد الأمريكي يزداد قوة ما يشير إلى حقيقة مضمونها أن الدولار لن يعود على الأرجح إلى مستوياته المسجلة في الفترة بين عامي 2013 و2014.

ووفقاً لصحيفة "الخليج"، فإنه وإلى جانب السياسات المتشددة بشكل متزايد وارتفاع أسعار الفائدة في البنوك المركزية ضمن الأسواق المتقدمة، قد تكون قوة الدولار قاتلة لعدد كبير من الحكومات والشركات في الأسواق الناشئة التي استفادت من ظروف السوق المواتية لتمويل عملياتها الجارية بالدولار الأمريكي.

وتظهر أسعار السلع الأساسية كما لو أنها فخّ. وفي حقيقة الأمر، تعتمد الكثير من الدول الناشئة بشكل كبير على صادراتها من السلع الأساسية، بالرغم من المؤشرات الظاهرية حول احتمال توجه أسعار السلع الأساسية نحو التعافي بشكل هامشي في عام 2018، إلا أن الأسعار ستبقى أدنى من المستويات التي ظهرت في مطلع عام 2014.

وفي النهاية، دفعت التقييمات المرتفعة للأصول في أسواق السندات والأوراق المالية الكثير من المستثمرين للنظر إلى ما وراء مناطق الراحة الخاصة بهم لإيجاد فرص ذات عوائد أعلى في الدول الناشئة. وساهم التدفق في تعزيز قيمة هذه الأصول، ما أسهم في تعزيز النظرة للقطاع بشكلٍ عام على أنه "مكلف".

لفهم كيفية زيادة التكلفة في الأسواق الناشئة، يمكن أن ينظر المرء إلى السندات السيادية المقومة بالدولار والتي أصدرتها الصين الأسبوع الماضي، حيث تمكنت بكين من وضع سندات سيادية بفترات استحقاق لمدة خمس سنوات وعشر سنوات عند +15 نقطة أساس و+25 نقطة أساس على سندات الخزينة.

وإضافة لما سبق فإن حالة عدم اليقين السياسية في الأسواق الناشئة قد تشكل خطرا أكبر على النحو الذي رأيناه في جنوب إفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، فالظروف الاقتصادية ضعيفة، والأزمة السياسية تتغلغل أكثر فأكثر في اقتصاد الدولة. وبالنتيجة، فقد ارتفعت العائدات الأسبوع الماضي، وستواصل تقلبها مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الوطني الإفريقي، وعدم الوضوح بشأن النتائج.

ويظهر القطاع المالي في روسيا بعض سمات الضعف، مع مساعي بنك "أوتكريتي" لإيجاد الأسباب الموجبة لشطب السندات المستحقة في نيسان/ أبريل 2019. وفي الوقت ذاته، أشار "رشان ستاندرد بنك" إلى عدم ارتباط سندات "رشان ستاندرد المحدودة" بالبنك، ما دفع المستثمرين إلى الخشية من احتمال التخلف عن السداد.

ويدرك المستثمرون أن المخاطر مرتفعة في الخارج كما هي الحال في الداخل. وبالرغم من نجاح الغرب في الحد من الخسائر في أعقاب أزمة عام 2008، وهو الآن في مرحلة التطبيع، إلا أن الطبيعي اليوم سيكون مختلفاً عما كانت عليه الحال قبل عام 2008.