مركز يمني: البنك المركزي خيب الآمال وفشل في أداء دوره

كشف مركز يمني متخصص بالدراسات الاقتصادية أن البنك المركزي اليمني، فشل في أداء معظم المهام الموكلة إليه منذ نقله من العاصمة صنعاء إلى عدن في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، في وقت يشهد الريال اليمني انهيارا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية.

وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن المصرف المركزي أخفق في تفعيل دوره منذ قرار نقله إلى مدينة عدن (جنوبا)، التي تتخذها الحكومة الشرعية مقرا لها، قبل عام، أو في إدارة السياسة النقدية في البلاد.

وأضاف المركز في تقرير له، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، أن أداء البنك كان مخيبا للآمال، حيث أخفق في تفعيل دوره في إدارة السياسة النقدية أو الرقابة على البنوك، أو حتى القيام بوظائفه كافة، المنصوص عليها في القانون.

 وبحسب التقرير، فإن استمرار الغموض في الموقف الإقليمي والدولي من البنك المركزي، حيث لم يعلن عن أي دعم مالي أو فني ملموس يسهم في تفعيل عمل البنك، والقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية.  مشيرا إلى أنه  رغم إعلان تفعيل "السويفت" إلا أنه ما يزال متوقفا حتى الآن.

 ولفت إلى أنه البنك اليمني لم يستفد من كوادره في المركز الرئيسي أو الفروع لتفعيل أدائه، بالإضافة إلى عدم امتلاكه آلية فاعلة للتواصل مع فروع البنك، ناهيك عن استمرار غياب إدارة البنك عن اليمن، وعقد اجتماعين فقط لأعضاء مجلس الإدارة داخل البلد.

واستعرض مركز الدراسات الاقتصادي، جوانب الفشل في إدارة البنك المركزي والمتمثلة في "عدم قدرة البنك على إدارة الاحتياطيات في الخارج، وعدم تشغيل غرفة المقاصة في الداخل، كما لم يتم تفعيل وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإلزام البنوك بقواعد الامتثال المالي.

وأكد عدم قدرة البنك علي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، رغم طباعة كميات من العملة المحلية، كما أنه لم يتمكن من صرف المرتبات للموظفين المدنيين في الدولة، سواء في المحافظات المحررة لاسيما في تعز (جنوب غرب) أو في اليمن ككل.

وأرجع التقرير هذا الفشل إلى عدة عوامل منها: "عدم كفاءة قيادة البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى عوامل سابقة لعملية نقل البنك إلى عدن ومعوقات إقليمية ودولية.

وأورد المركز اليمني عدة سيناريوهات مستقبلية مطروحة لمعالجة مشكلة الأداء للبنك المركزي اليمني، لعل أبرزها " تعيين إدارة كفؤة تعمل على الحيلولة دون الانهيار الشامل له، وللمنظومة المصرفية ككل، لاسيما مع التدهور المريع في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة.

وانهارت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأخرى، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد بنحو422 ريالا، بينما وصلت قيمة الريال السعودي إلى 110 ريالات يمنية، وسط ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية بنسبة قد تتجاوز 100 بالمائة.