قالت الأمم المتحدة في تقرير اليوم الخميس أن العراق غير قادر على إجراء محاكمات متعلقة بـ"الفظائع" التي ارتكبتها تنظيم الدولة خلال معركة الموصل.

وأوضح مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير نشره الخميس إن على الحكومة العراقية إيجاد طرق أخرى لتحقيق العدالة مثل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ورأى أن المحاكم والهيئات القضائية العراقية لا تملك اختصاص النظر في الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ويفتقد المدعون ومحققو الشرطة والقضاة أهلية التحقيق وتوجيه تلك التهم.

وتابع: "القانون العراقي لا يضمن بشكل كاف الإجراءات القانونية المطلوبة أو المحاكمات العادلة".

واعتبرت الأمم المتحدة أن قبول بغداد لاختصاص المحكمة الجنائية للنظر في الجرائم التي ارتكبت في الموصل "سيطمئن المجتمع الدولي أن العراق جاد في ضمان محاسبة مرتكبي جرائم دولية".

وأضاف التقرير أن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، وإيجاد سبل أخرى لضمان المحاسبة على الجرائم من قبل محكمة مختصة "سيطمئن المجتمع الدولي على أن العراق جاد بشأن ضمان محاسبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية".

وكانت الأمم المتحدة طالبت في شهر آذار/مارس بالتحقيق في قيام تنظيم الدولة بقصف مناطق بالموصل بأسلحة كيماوي ووصفته بأنه "جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي".

ودعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز جراندي في حينه بضمان الدخول الفوري للأطراف "الملائمة" للتحقيق في ملابسات "الهجوم المزعوم" على حد وصفها.

ولفتت الأمم المتحدة في حينه إلى أن عدد المصابين جراء قيام تنظيم الدولة باستخدام سلاح كيماوي بلغ 12 بينهم نساء وأطفال وخضعوا للعلاج في مستشفيات أربيل عاصمة كردستان العراق.


يشار إلى أن العراق طلب عبر وزير خارجيته إبراهيم الجعفري في شهر آب/أغسطس الماضي من الأمم المتحدة إصدار قرار للمساعدة في تقديم المسؤولين عن "ارتكاب جرائم بالموصل إلى العدالة".

وقال الجعفري إن "الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة ضد المدنيين وتدمير البنى التحتية والمواقع الأثرية العراقية هي جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف "نطلب مساعدة المجتمع الدولي من أجل الاستفادة من خبرته" موضحاً أن "العراق والمملكة المتحدة يعملان على مشروع قرار في هذا الإطار".