هذه تداعيات زيادة الرسوم والضرائب في السعودية والإمارات

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في السعودية والإمارات بعد فرض الدولتين الخليجيتين ضريبة القيمة المضافة.

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن فرض ضريبة القيمة المضافة يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي للدول الخليجية التي تعاني ركودا بالفعل.

وقال أزعور لـ"رويترز"، إنه نظرا لتطبيق أكبر اقتصادين في مجلس التعاون لضريبة القيمة المضافة في الوقت ذاته فإن تدفقات التجارة في المنطقة لن تتعطل إذا ما فرضت دول أخرى الضريبة في أوقات مختلفة.

ولجأت السعودية والإمارات، للمرة الأولى في تاريخ الدولتين الخليجيتين إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سعيا منهما لسد العجز في ميزانياتهما، بسبب انخفاض أسعار النفط.

واشتكى عدد من المواطنين والمقيمين في الإمارات والسعودية، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، نتيجة لارتفاع أسعار مختلف السلع والمنتجات بعد فرض الضرائب الجديدة.

واحتلت الإمارات بحسب دراسة أجرتها شركة "بايفورت" التابعة لشركة "أمازون"، المرتبة الثالثة في العالم من حيث نسبة السكان الذين يعانون من الديون.

وقال عاملون في السعودية والإمارات لـ "عربي21"، إنهم يفكرون في العودة إلى بلادهم، أو الانتقال للعمل في دول أخرى، خاصة بعد حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد السعودي والإماراتي وإجراءات التقشف وزيادة الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولتان، في ظل ثبات الأجور، بل وتخفيضها في كثير من المؤسسات.

وأكد العاملون الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن تلك الإجراءات أدت إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل مبالغ فيه، وهو ما لا يتناسب مع دخولهم الثابتة، موضحين أن العاملين في المهن الحرة هم أكثر المتضررين من حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد، وتوقف العديد من المشاريع بالبلدين.

وأوضح خبراء اقتصاد أن دخول الضرائب حيز التنفيذ في الإمارات والسعودية سيؤثر على التضخم، وسيؤثر سلبا على عدد كبير العمال الأجانب أصحاب المداخيل المحدودة أو المتوسطة.

اقرأ أيضا: نصف سكان الإمارات مكبلين بالديون رغم ثراء دولتهم.. لماذا؟

وبدأ العمل بقانون الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات، منذ بداية الشهر الجاري، بنسب تتراوح بين 50 و100 في المائة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، وسط تقديرات أولية للحصيلة تقدر بنحو 1.9 مليار دولار سنويا.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن تطبيق قانون الضريبة الانتقائية، شمل 1610 سلع استهلاكية، وأن نسبة 60 في المائة من السلع التي تشملها الضريبة، صُنفت ضمن منتجات المشروبات الغازية، فيما نسبة 26 في المائة أُدرجت ضمن قائمة التبغ ومشتقاته، وحوالي 14 في المائة أُدرجت ضمن قائمة مشروبات الطاقة. 

وتتراوح أسعار مشروبات الطاقة في الإمارات ما بين 5.5 دراهم، و6 دراهم، بحيث تصبح بعد فرض ضريبة 100% نحو 11 درهما و12 درهما أي ما يعادل نحو 3.6 دولارات.

أما بالنسبة إلى علبة السجائر، فإن المعدل العام للأسعار، يتراوح بين 10 و12 درهما نحو 3.6 دولارات، وسيصبح بفعل الضريبة نحو 20 و22 درهما نحو 6 دولارات.

وفيما يتعلق بأسعار المشروبات الغازية، والتي سترتفع الضرائب عليها بنسبة 50%، فإن سعر عبوة المشروب الغازي الصغيرة التي تباع بنحو 1.5 درهم، سيصبح بسعر 2.25 درهم، نحو 65 سنتاً.

والإمارات هي الدولة الثانية خليجيا التي تطبق الضريبة الانتقائية، بعد السعودية، التي بدأت تطبيقها في شهر يونيو/حزيران الماضي، ومن المقرر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمائة في 2018، وهي خطوة كبيرة لحكومات اعتادت فرض ضرائب بسيطة واعتمدت عوضا عن ذلك على إيرادات النفط.

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب، في الإمارات، اليوم الثلاثاء، جميع رجال الأعمال إلى المبادرة للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تسجيل الشركات.

وسبق أن اتخذت السعودية والإمارات إجراءات تقشف عدة، علما بأنهما تمثلان 75 في المئة من اقتصاد مجلس التعاون الخليجي الذي يقدر بـ1400 مليار دولار ويقيم فيهما ثمانون في المئة من مجمل عدد سكان المجلس. 

اقرأ أيضا: قرار سعودي يغضب المسلمين.. كيف برره ابن سلمان؟ (فيديو)

وتوقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية نسبة تضخم تراوح بين أربعة و4,5 في المئة في السعودية وتناهز أربعة في المئة في الإمارات، بعد تطبيق الضرائب والرسوم الجديدة.

وقال السعودي خالد محمد الذي يعمل في قطاع العقارات في دبي لوكالة الأنباء الفرنسية: "يمكنني القول إن المواطنين لن يكونوا راضين عن ارتفاع الأسعار الناجم عن ضريبة القيمة المضافة".

ويعتقد خبراء الضرائب في المنطقة، بحسب "رويترز"، أن الكويت على الأخص قد تتخلف عن الركب بسبب تباطؤ حركة قطاع الخدمات الحكومي ولأن برلمانها المستقل نسبيا قد يود أن يدلي بدلوه في الأمر. ولم يعلن المسؤولون في سلطنة عمان موعدا محددا لتطبيق الضريبة في حين قال مسؤولون في البحرين إنه من المتوقع تطبيقها في منتصف 2018.

ومنذ التوصل لاتفاق إقليمي بشأن ضريبة القيمة المضافة قطعت السعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر. ولم يذكر مسؤولون قطريون ما إذا كان ذلك سيؤثر على خطة تطبيق الضريبة.