كيف تؤثر عودة التنسيق الأمني بالضفة على ملف المصالحة؟

كشفت القناة العبرية الثانية، النقاب عن استئناف أجهزة الأمن الفلسطينية التنسيق الأمني مع الجيش والشاباك الإسرائيليين بشكل كامل، وذلك بعد 3 أشهر على قرار الرئيس محمود عباس بوقف التنسيق احتجاجاً على نصب البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.

وتضع عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال لسابق عهده؛ علامات استفهام حول مصير المصالحة في الضفة، خاصة فيما يتعلق بملف الحريات العامة، وكيفية إطلاقه في ظل الملاحقة التي تنتهجها الأجهزة الأمنية، وتوقعات زيادة حدتها ضد النشطاء السياسيين.

وفيما لم يصدر أي رد من قبل السلطة الفلسطينية على الموضوع؛ أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية حسين منصور، أن عودة السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني مع الاحتلال مرفوض بشكل قاطع، معتبراً إياه "خدمة مجانية للاحتلال".

وقال منصور في أول تعليق يصدر عن الفصائل، إن التنسيق الأمني يضر بالمصالحة الوطنية وبالمقاومة الفلسطينية وبملف المصالح، وطالب رئيس السلطة محمود عباس بقطع كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال".

وأضاف: "نحن في وضع نحتاج فيه إلى الابتعاد عن كل ما ينغص أجواء الوحدة، خاصة في هذا الظرف الحساس". 

ورأى النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة أن التنسيق الأمني شهد تقليصا جزئيا، لكنه لم ينقطع يوما من الأيام.

وقال في حديث لـ"عربي21" : "إن التنسيق مع الاحتلال يمثل مصدر حياة للسلطة الفلسطينية التي تعتبرها إسرائيل حامية لأمنها بالدرجة الأولى، أكثر من حمايتها للأمن الفلسطيني، وبالتالي فإن الفلسفة الأمنية للسلطة تبقى كما هي دون أن يتغير عليها شيء".

وأضاف خريشة أن عمليات الاعتقال السياسي التي تجري يوميا في الضفة، تعتبر ثمرة لهذا التنسيق، مؤكدا أن كل أشكال الملاحقة على الانتماء السياسي، بالإضافة لقانون الجرائم الإلكترونية الذي سنته السلطة في الضفة لملاحقة الصحفيين والنشطاء، يعتبر نتيجة مباشرة للتعاون الفلسطيني الإسرائيلي المشترك.

اقرأ أيضا: عباس سعى لاستئناف التنسيق الأمني مع حكومة نتنياهو

وعن تأثير عودة التنسيق على ملف المصالحة والحريات العامة قال: "هناك تأثير مباشر لعودة التنسيق على المصالحة التي تنص بنودها على حرية عمل الأطر السياسية، وهناك خشية حقيقية على تطبيقها خاصة أنها لازالت تسير ببطء شديد".

من جهته اعتبر الكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم أن الملف الأمني الأمنية يعتبر مبررا رئيسيا لوجود السلطة الفلسطينية وسببا رئيسيا لديمومتها.

وقال في حديث لـ"عربي21": "إن منظمة التحرير وافقت على خدمة الأمن الإسرائيلي، عندما وقعت مع إسرائيل اتفاق أوسلو". لافتا إلى أن أي كلام عن وقف التنسيق الأمني يجب ألا يؤخذ على محمل الجد، لأن وقفه يعني إنهاء وجود السلطة الفلسطينية.

وأضاف قاسم: "نحن تحت احتلالين الإسرائيلي والسلطوي، وكلاهما يصبان في نفس الاتجاه(..) نحن فقدنا الكثير من الأمن بوجود السلطة، وبالتالي عودة التنسيق الأمني يعني مزيد من القمع والإجراءات القاسية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة الذين يقومون بأي عمل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وحول تأثير عودته على اتفاق المصالحة تابع: "المصالحة والتنسيق الأمني لا يسيران معا، لأن مصالح المستفيدين من إسرائيل مرتبطة بالتنسيق، فالمصالحة ممكن أن تتحقق إذا توقف التنسيق الأمني مع الاحتلال تماما، وهذا لن يحدث".

وكانت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أوقف التنسيق الأمني في 21 تموز/ يوليو مطالبا إسرائيل بإزالة أجهزة كشف المعادن التي نصبتها خارج الحرم القدسي(البوابات الإلكترونية).

ووسط احتجاجات شعبية عارمة، رفعت إسرائيل بوابات كشف المعادن يوم 25 تموز/ يوليو وقالت إنها ستفرض إجراءات أمنية بديلة.