مشروع قرار بمجلس الأمن حول انتهاكات ميانمار بحق الروهنيغا

يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول بورما بهدف وقف أعمال العنف التي تسببت بنزوح كبير للمسلمين الروهينغا نحو بنغلادش المجاورة.

ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا، السلطات البورمية إلى "وقف العمليات العسكرية فورا" ضد الروهينغا والسماح للاجئين من هذه الأقلية الذين يعيشون حاليا في مخيمات في بنغلادش بالعودة إلى بورما.

ولا يتوعد النص الذي يقع في ست صفحات، بورما بعقوبات، إلا أنه يعدد سلسلة من المطالب الملموسة.

لكن دبلوماسيين أوضحوا أن هذا المشروع الذي يشكل أول رد رسمي لمجلس الأمن على الأزمة في بورما، يواجه معارضة الصين، الداعم الأول لبورما، ما ينبئ بمفاوضات صعبة مع بكين.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن لم يشأ كشف هويته إن "الصينيين غير متجاوبين. إنهم يريدون ألا نقول شيئا وألا نفعل شيئا حول هذه القضية".
 
وأفادت الأرقام الأخيرة للأمم المتحدة أن أكثر من 580 ألفا من المسلمين الروهينغا فروا من بورما منذ 25 آب/ أغسطس ولجؤوا إلى بنغلادش المجاورة.

ويدين مشروع القرار العنف في ولاية راخين معربا عن "القلق البالغ حيال مسؤولية قوات الأمن والميليشيات في بورما عن انتهاك الحقوق الإنسانية والتجاوزات".

كذلك، يدعو بورما إلى السماح لمحققي الأمم المتحدة بالوصول إلى ولاية راخين بهدف التحقيق حول المزاعم عن فظائع ارتكبت فيها بحق الروهينغا.

ويطالب المشروع أيضا بتعيين مستشار خاص للأمم المتحدة لدى بورما ويحض هذا البلد على تنفيذ توصيات أصدرتها لجنة حول حقوق الروهينغا يترأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي طالب بمنح أقلية الروهينغا الموجودة في بورما منذ عقود حقوق المواطنة.