وصفت الحكومة العراقية وجود "مقاتلين من حزب العمال الكردستاني التركي" داخل كركوك بـ"التصعيد الخطير وإعلان الحرب".

وحذرت الحكومة عقب اجتماع المجلس الوزاري للأمن برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي من "وجود عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية النظامية في كركوك واقحام قوات غير نظامية بعضها ينتمي لحزب العمال الكردستاني التركي".

وشدد المجلس على رغبته في أن تكون كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها تحت قيادة السلطة الاتحادية.

واعتبر ذلك "تصعيدا خطيرا لا يمكن السكوت عنه وانه يمثل اعلان حرب على باقي العراقيين والقوات الاتحادية النظامية".

واتهم المجلس القوات "التابعة لاقليم كردستان" بأنها "تريد جر البلاد الى احتراب داخلي من أجل تحقيق هدفها في تفكيك العراق والمنطقة بغية إنشاء دولة على أساس عرقي".

وندد بـ"امتداد مسلحي الاقليم الى مناطق خارج الحدود المعروفة في اطار الدستور بقوة السلاح والتهديد واضطهاد وتهجير ابناء المناطق التي تسكنها غالبية غير كردية ومنع عودة النازحين اليها في سعي لتغيير ديموغرافي يجر البلاد الى صراع مدمر".

وأكد أن "الحكومة الاتحادية والقوات النظامية ستقوم بواجبها في الدفاع عن سيادة العراق ووحدته بالتعاون مع المجتمع الدولي".

وطالب بـ"عودة النازحين الى جميع المناطق التي استولت عليها قوات من الاقليم بالقوة".

وختم بالقول إن "المناطق المتنازع عليها ستدار من قبل القوات الاتحادية والقوات المحلية تحت قيادة السلطة الاتحادية".

من جانبه نفى أحد مساعدي رئيس إقليم كردستان اتهامات بغداد بجلب مقاتلين من حزب العمال الكردستاني إلى كركوك.

من جانبه قال الامين العام لوزارة البشمركة جبار ياور "لا توجد قوات لحزب العمال الكردستاني لكن هناك بعض المتطوعين الذين يتعاطفون مع" هذا الحزب.